وذكرت منظمة "بروجيكت بلاوشيرز" المناهضة للحروب إن صادرات المستشعرات المتطورة وتكنولوجيا الاستهداف بالليزر التي تقدر قيمتها بملايين الدولارات، وتنتجها شركة " L3Harris WESCAM" الدفاعية في أونتاريو، تتعارض بشكل مباشر مع القوانين المحلية الكندية والتزاماتها الدولية بموجب معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة، التي انضمت إليها حكومة جاستن ترودو منذ عام تقريبًا.

وفي تقرير أصدرته المنظمة، يوم الأربعاء، أوضحت أن الصادرات الكندية من مستشعرات شركة "WESCAM" إلى تركيا تشكل تهديدًا كبيرًا فيما يتعلق بالمعاناة البشرية، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

واوضح التقرير أن الجيش التركي ارتكب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي إلى جانب انتهاكات أخرى، وتحديدًا أثناء شن ضربات جوية بمساعدة من طائراته دون طيار.

كيلسي جالاجر الباحث بـ"مشروع بلاوشيرز" وكاتب التقرير قال إن أنظمة الاستشعار للتصوير والاستهداف التي تنتجها "WESCAM" – وتتيح في الأساس لمشغلي طائرات الدرون رؤية ما يحدث على الأرض وتحديد الأهداف، سواء بالصواريخ الموجودة بالطائرة نفسها أو من خلال طائرة أخرى – تعتبر عنصرًا حيويًا بالنسبة قدرة تركيا على إنتاج طائرات عسكرية دون طيار.

وأضاف جالاجر في حديثه مع "راديو كندا انترناشيونال" أن "تلك المستشعرات هي جزء لا يتجزأ من قدرتهم على شن حرب بطائرات دون طيار، وهو ما فعلوه بشكل متزايد على مدار السنوات القليلة الماضية في العديد من مناطق الصراعات". واضاف "حال وقف صادرات تلك المستشعرات بشكل كامل، لن تحصل تركيا على المستشعرات اللازمة لشن الضربات الجوية الحديثة".

وفي السياق، ذكرت شبكة "سي بي سي" أن تركيا كانت تعمل على تطوير أنظمة استشعار واستهداف خاصة بها، لكنها كانت ثقيلة للغاية لدرجة عدم القدرة على تحميلها بطائرات الدرون.

وأوضح جالاجر أن هذا ما جعل من صادرات المستشعرات الخاصة بشركة "WESCAM" مسألة أمن قومي من منظور أنقرة.

واوضح كذلك أن صادرات أنظمة الاستشعار تواصلت رغم تجميد أوتاوا للصادرات الدفاعية إلى أنقرة، الذي أعلن عنه عام 2019 بعد الغزو التركي للمناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمالي سوريا.

واشار جالاجر إلى أن صادرات مستشعرات "WESCAM" توقفت في بداية العام الجاري، لكنها زادت مجددًا خلال الربيع، حتى مع تمديد كندا لتجميدها على صادرات السلاح إلى تركيا في أبريل/نيسان.