جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الأوضاع في درعا

يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة طارئة، الخميس، دعت لها كل من الكويت والسويد، لبحث تطورات الأوضاع في محافظة درعا جنوب غربي سوريا، والتي تسببت في نزوح 300 ألف شخص حتى الآن.

قالت مصادر دبلوماسية غربية إن مجلس الأمن الدولي سيلتئم يوم غدٍ الخميس في جلسة طارئة لبحث الوضع في جنوب غرب سوريا حيث تسبّب هجوم تشنّه قوات النظام بإسناد من روسيا ضد فصائل معارضة بنزوح حوالي 300 ألف شخص.

ودعا إلى هذه الجلسة الطارئة، التي ستكون مداولاتها مغلقة، كل من السويد التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال تموز/يوليو الجاري والكويت، بحسب ما أعلنت البعثة السويدية لدى الأمم المتحدة في بيان.

ونزح ما بين 270 ألفا و330 ألف سوري بسبب الهجوم الذي تشنه منذ 19 حزيران/يونيو قوات النظام ضد الفصائل المعارضة في جنوب غرب البلاد، والذي تخلله الثلاثاء قصف مكثف، وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة.

وخلال الجلسة الطارئة سيقدم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أعضاء المجلس الـ15 تقريرا عن الوضع الإنساني في محافظة درعا الحدودية مع الأردن.

وقالت البعثة السويدية في بيانها إن تدهور الوضع يعكس "فشلا جديدا لأطراف النزاع في حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية".

وأضافت إن "الجهود يجب إن تنصبّ على خفض منسوب العنف والسماح لقافلة انسانية تابعة للامم المتحدة عالقة على الحدود الأردنية بتسليم شحنتها في أسرع وقت ممكن".

من جهته قال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق خلال مؤتمره الصحافي اليومي أمس الثلاثاء إن "القصف الجوي والبري الكثيف يتواصل في العديد من أنحاء محافظة درعا السورية".

وأضاف إن القصف العنيف تسبب بسقوط "قتلى وجرحى مدنيين وبأكبر نزوح سكاني منذ اندلاع النزاع".

وأوضح المتحدث الأممي إن "زملاءنا العاملين في المجال الإنساني يقدّرون عدد النازحين بما بين 270 ألفا و330 ألفاً، بينهم 60 ألفاً عند معبر نصيب/جابر الحدودي" بين سوريا والأردن، لافتا إلى أن هؤلاء يعيشون في ظروف مأسوية زادت من حدتها.