عقد برلمانيون من الحزب الاشتراكي(SP)، حزب الخضر وحزب الاتحاد اليساري في سويسرا مؤتمراً صحفياً للإشارة إلى حملات الإضراب عن الطعام، كما قاموا بتوزيع منشورات مشتركة بعد الانتهاء من المؤتمر دعوا فيها الجمعية الاتحادية(السلطة التشريعية الاتحادية) في سويسرا، حكومة مقاطعة جنيف والمجتمع الدولي إلى تحديد موقف حاسم حيال حملات الإضراب عن الطعام والدولة التركية. 

وتم التذكير في المنشورات بالوضع الذي وصلت له البرلمانية من حزب الشعوب الديمقراطي(HDP)في جولميرك قائلين: "هناك الآلاف من المضربين عن الطعام بهدف إنهاء العزلة المفروضة على القائد أوجلان ولإطلاق صراح المعتقلين السياسيين. كما أن أحد الأهداف المهمة من حملات الإضراب عن الطعام هي بأن عودة تركيا إلى مفاوضات مشروع السلام والحوار الحقيقي. وإذا تم أخذ المستوى الحالي للسياسة بعين الاعتبار، فينبغي ان يكون للجمعية الاتحادية(السلطة التشريعية الاتحادية) في سويسرا وحكومة مقاطعة جنيف موقف واضح  في موضوع حماية حقوق الانسان ضد الدولة التركية".
كما جاءت في المنشورات، التي وزعها البرلمانيون، أن الشعب الكردي في الجهات الأربعة من كردستان يواجه ضغوطاً وعنف من الأنظمة المتحكمة قائلين: "لقد رأينا هذا العنف عندما احتلت الدولة التركية مدينة عفرين حيث يمارس نظام أردوغان سياسته الاستبدادية. كما يزداد العنف، الذي يمارسه الجيش والشرطة  في كردستان على حزب الشعوب الديمقراطي يوما عن يوم حيث يواجه صلاح الدين ديمرتاش وغيره من المعتقلين السياسيين ضغوطاً كبيرة تُمارس أمام أنظارنا".
وتم التأكيد أنه لا يجوز أن يبقى المجتمع الدولي صامتاً حيال الانتهاكات التي تُمارس على الشعب الكردي، قائلين: "يجب اتخاذ موقف واضح والضغط على الدولة التركية للحد من الانتهاكات التي تمارسها ضد الشعب الكردي وإطلاق صراح المعتقلين السياسيين لأن هناك عهود تاريخية لحكومة مقاطعة جنيف فيما يخص حقوق الإنسان وعليها القيام به، ولكن للأسف الشديد حكومة مقاطعة جنيف لم تتحمل المسؤولية حتى الآن".
كما تم الاشارة إلى حملة الاضراب الذي يخوضه محمد علي كوجاك في مركز المجتمع الكردي في جنيف.
وجاء في المنشور أن القضية ستعقد أيضا في اجتماعات الجمعية، وتمت دعوة الجمعية الاتحادية (السلطة التشريعية الاتحادية) في سويسرا  وحكومة مقاطعة جنيف تحديد موقفاً حاسماً حيال حملات الإضراب عن الطعام.