أوقفت قوات الأمن الجزائري، اليوم الخميس، عدد من الصحفيين خلال وقفة احتجاجية نفذوها بساحة حرية الصحافة في العاصمة الجزائرية، معبرين عن رفضهم لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

الصحفيون والإعلاميون يرفضون بقاء بوتفليقة لولاية جديدة

وندد الصحفييون خلال تظاهرتهم بسياسة تكميم الأفواه، داعين إلى صحافة حرة ديمقراطية أيضاً، رافعين لافتات تتضمن هذه الأفكار.

واعتدت القوات الأمنية على الصحفيين وجرت احتكاكات معهم في محاولة لتفريقهم، كما أفادت مصادر باعتقال عدد من الصحفيين لم يتم التعرف على عددهم حتى الآن.

يأتي هذا بعد يوم من تنظيم العاملين بالتلفزيون الجزائري وقفة احتجاجية أمام مبنى التلفزيون، أمس، رفضاً منهم لمنعهم من تغطية الاحتجاجات الأخيرة التي دعت الرئيس بوتفليقة للعدول عن الترشح لعهدة خامسة.

ووجه المحتجون رسالة إلى مدير التلفزيون الوطني العام رفضوا فيها أن يكونوا وسيلة للتعتيم على الجزائريين أو تشويه الأخبار، مشيرين إلى أنهم يتلقون اتهامات بالخيانة ونقص الاحترافية جراء هذه الممارسات.

وقالوا في الرسالة إن المؤسسة التي وقفت سنوات العشرية السوداء في وجه الإرهاب هي نفسها التي يجب أن تقف اليوم إلى جانب الشعب وترافقه في تطلعاته.

بوتفليقة وإصرار على البقاء رغم المرض

يأتي هذا فيما يتلقى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة العلاج في سويسرا منذ الأحد الماضي وتزامناً مع حالة الحراك الشعبي الذي اندلعت أحداثه رافضة لترشحه لولاية خامسة في وقت تقول مؤشرات إنه من المتوقع أن يفوز بالرئاسة بسهولة في ظل ضعف وانقسام المعارضة.

ويعاني بوتفليقة من أوضاع صحية منذ سنوات، تلقى خلالها العلاج ولفترات طويلة في أوروبا بصورة أدت بخروج تساؤلات كثيرة وقتها عمن سيخلفه حال وفاته.

وبرغم ذلك يأتي الرئيس ليعلن ترشحه لولاية خامسة بعد إعلان حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم اختياره كمرشح له في الانتخابات الرئاسية، وما أعقبه من إعلان لعدد من الأحزاب السياسية والنقابات العمالية ومنظمات الأعمال دعمها للرئيس.

حراك برلماني رافض للولاية الخامسة وأويحيى يقدم كشف حساب لـ20 عاماً

يأتي هذا في حين اشتعلت الأجواء تحت قبة البرلمان الجزائري، خلال عرض الوزير الأول أحمد أويحيى بيان السياسة العامة للحكومة.

وسبق ذلك حراك غير مسبوق لبرلمانيين جزائريين منذ ثلاثة أيام مضت، معلنين عن تشكيكهم في مدى التزام الحكومة بوعودها الأمر الذي اعتبر بمثابة محاكمة شعبية لإنجازات الحكومة.

وقال أويحيى في كلمته التي قاطعها نواب في البرلمان موجهين له انتقادات واتهامات بالفشل، إن الحكومة لها هوية سياسية، وأنها تسهر على تطبيق برنامج الرئيس بوتفليقة.

وأوضح أويحيى أن عرض بيان السياسة العامة على البرلمان، جاء بسبب الأحداث التي حالة دون تقديمه، في إشارة إلى الأحداث التي شهدها المجلس الشعبي الوطني بعد نزع الثقة من رئيسه السابق السعيد بوحجة وانتخاب معاذ بوشارب رئيساً جديدا، موضحاً أن البيان كان جاهزاً في الخريف الماضي.

ووجهت انتقادات كبيرة للبرلمانيين الجزائريين لبيان أويحيى الذي جاء وفقاً لما أوضحه بعض النواب متضمناً كشف حساب للسنوات العشرين الأخيرة من عمر الحكومة، الأمر الذي اعتبروه محاولة فاشلة للرد على الحراك الشعبي الرافض للعهدة الخامسة.

وانسحب عدد من النواب من الجلسة التي تناول فيها أويحيى الحراك الراهن في الشارع الجزائري مشبهاً الحراك بما جرى في سوريا، قائلاً إن الأحداث في سوريا بدأت بالورود وانتهت بالدم.

الجامعات تعزز وضع الحراك

وكان المشهد البارز في حالة الحراك الجزائري هو انضمام عشرات الآلاف من الطلاب إلى المظاهرات، حيث خرجت الحشود الشبابية الغاضبة معلنه دعمها للحراك الشعبي الوطني، ورفضها لترشح الرئيس الجزائري لفترة ولاية خامسة.

وخرجت مظاهرات الطلبة الجامعيين في الجزائر تحت شعار "ليس باسمي" رفضا لترشح بوتفليقة للولاية الخامسة، وهو الشعار الذي تم رفعه في بصورة عامة في الجامعات الجزائرية كأساس للاتفاق بين 11 اتحاد طلابي في البلاد.

ووفقاً لما نقلته واسائل إعلام محلية ودولية فيد قرر الطلاب تفادي المواجهة مع رجال الشرطة بالتظاهر داخل الحرم الجامعي في الجامعات الكائنة في العاصمة الجزائر وجامعات أخرى في عموم البلاد إلا أن بعض المظاهرات الشبابية شهدت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

ويواصل الشارع الجزائري حراكه معتبراً أن ما يجري هو نهج استخفاف وإهانة للشعب الجزائري ورجاله عبر التاريخ وهو ما أكده عدد من الشخصيات الجزائرية من ساسة ومجاهدين وغيرهم في بيان أيدوا فيه الحراك الذي بدأت فعالياته الجمعة.