أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي, اليوم الخميس (21 كانون الأول) عن تمديد العقوبات الاقتصادية التي "تستهدف قطاعات معينة" من الاقتصاد الروسي, معرباً عن "أسفه لعدم تطبيق اتفاقات مينسك لاحلال الهدنة بشكلٍ كامل" على الجبهة الاوكرانية.

وكان الاتحاد الأوربي قد فرض في صيف العام 2014 العقوبات الاقتصادية, التي تطال مصارف ومؤسسات في مجال الدفاع, بالإضافة لشركات نفطية روسية, إلى جانب منع شركات وأشخاص في الاتحاد القيام باستثمارات مالية في روسيا, وذلك على خلفية الأزمة في أوكرانيا, حيث ضمّت موسكو شبه جزيرة القرم.

وقد تم تمديد تلك العقوبات على موسكو حتى 31 تموز من العام 2018, كردّة فعلٍ على عدم التزامها باتفاقيات الهدنة التي أُقرّت بعد توتر الأوضاع في شرق اوكرانيا, حيث دعمت روسيا المتمردين الذين نفّذوا هجمات في تلك المنطقة.

من جانبها, فرضت روسيا حظراً على المنتجات الزراعية الأوروبية, ردّاً على تمديد العقوبات, وذلك بعد إعلان وزارة خارجيتها الانسحاب من مركز مراقبة مشترك للاشراف على تنفيذ اتفاقات الهدنة الهشة على خط الجبهة, وندّد الاتحاد الأوروبي بالانسحاب معرباً عن قلقه من "تبعات سلبية على عملية وقف اطلاق النار". الأمر الذي أثار مخاوف اوكرانيا من قيام "الانفصاليين" بشنّ هجماتٍ جديدة شرق البلاد.

يذكر أنّ شرق اوكرانيا قد شهد مقتل 3 جنود في المناطق, حيث تتهم كييف روسيا بتزويد ما تسميهم بالانفصاليين, بالاسلحة والمعدات العسكرية لشنّ هجمات على الجيش الاوكراني.