أعلن مسؤولون في الاتحاد الأوروبي عن تمديد العقوبات المفروضة على النظام السوري لمدّة عام آخر, إلى جانب عقوبات استهدفت شخصيّات سورية "متورّطة" في استخدام السلاح الكيماوي ضدّ مدنيين" في الغوطة الشرقية ومناطق أخرى من سوريا.

وضمّت القائمة التي أصدرها الاتحاد الأوروبي 259 اسماً لشخصيات ومسؤولين في النظام السوري وُجّهت لهم اتهامات بتعذيب المدنيين والمساهمة في "الهجمات الكيماوية" التي أُتّهم النظام السوري بشنّها على عدّة مناطق سورية.

ونصّت العقوبات على وقف تصدير التجهيزات والتكنولوجيا إلى سوريا "من الممكن أن يتمّ استخدامها من قبل النظام في قمع المدنيين". كأجهزة مراقبة اتصالات الهواتف والانترنيت, حيث أكّد مجلس الاتحاد الأوروبي في بيانٍ صادرٍ له أنّه "بالنظر للقمع القائم بحقّ السكّان المدنيين, قرّر الاتحاد الأوروبي الإبقاء على العقوبات ضدّ النظام السوري وأنصاره".

كما شملت العقوبات أيضاً مقاطعة صادرات النفط وتقليص الاستثمارات بالإضافة إلى تجميد أصولٍ مصرفية تابعة للبنك المركزي السوري في دول الاتحاد الأوروبي, حيث تمّ تمديد تلك العقوبات لمدة عامٍ آخر.

تجدر الإشارة إلى أنّ الشخصيات التي وردت أسماؤها في قائمة الاتحاد الأوروبي قد تمً تجميد أرصدتها في بنوك الاتحاد, كما يُمنع عليهم دخول أراضي دول الاتحاد, على خلفية "ممارسة العنف ضدّ المدنيين في سوريا وتقديمهم الدعم للنظام في قمع المعارضين".