أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرا تقريرها السنوي حول الاتجار في البشر، حيث اشار التقرير إلى ان الحكومة التركية لم تراعي الحد الأدنى من المعايير اللازمة لمواجهة الاتجار في البشر في الكثير من المناطق، على الرغم من بعض الجهود المبذولة.

وأوضح التقرير ان المشكلات التي تواجهها تركيا في تطبيق التزاماتها الدولة والوطنية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، يتمثل في عدم فهم المسؤولين عن انفاذ القانون عن مسألة الاتجار في البشر، وغيرها من الموضوعات.

وتابع التقرير: "لقد ظهرت بيانات متناقضة حول ضحايا الاتجار في البشر، ربما نتجت عن احتجاز وترحيل الضحايا، ولا يزال هناك مشكلات في التنسيق بين الوكالات المعنية بذلك، فضلا عن المشكلات القضائية والشرطية التي نتجت عن فرض حالة الطوارئ منذ انقلاب يوليو 2016، كما لا يزال المجتمع المدني مستبعدا إلى حد كبير من جهود مكافحة الاتجار في البشر.. كما ان خدمات الدعم المتخصصة للضحايا كانت تقتصر على ملجأ تديره الحكومة بعد اغلاق العديد من الملاجئ التي تديرها منظمات غير حكومية في 2016".

ولفت التقرير إلى وجود متواطئين في الاتجار في البشر والعمل القسري من جانب المسؤولين، داعيا الحكومة التركية إلى ضرورة العمل على محاكمتهم والتحقيق معهم بقوة وإدانة المتاجرين وتوفير الرعاية اللازمة للضحايا، وتوسيع الشراكات مع المنظمات غير الحكومية والمدنية وممثلي المجتمع المدني في تحديد هوية الضحايا وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

وفضح التقرير تواطؤ الحكومة التركيّة  في عمليات الاتجار في البشر والتي تشمل الاستغلال العمل منخفض/ عديم الأجر والاستغلال الجنسي وغيرها، وتابع التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكي للعام 2018: "لم تبلغ الحكومة (التركية) عن أي تحقيقات أو ملاحقات قضائية أو إدانات من موظفي الحكومة المتواطئين في التجار. بعض منظمات المجتمع المدني لا تزال قلقة بشأن الفساد و اﻟﺘﻮاﻃﺆ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﺗﺠﺎر بالبشر، ورغم ذلك لا يزال تدخل السلطة لتأييد أو دحض هذه المخاوف   صعب المنال"، وشدد على ان الحكومة التركية لم تسمح بإجراء تحقيقات دولية أو تسليم للمتاجرين خلال العام 2017 الذي يغطيه التقرير.

مستشار بوزارة العدل الأمريكية يؤكد تورط الحكومات

ومن جانبه، قال الخبير الأمريكي جريج بريستول Greg H. Bristol في لقاء صحفي عقده على هامش زيارته للقاهرة اليوم وتابعته وكالة فرات للأنباء ANF، أن هناك دول وحكومات تتورط بالفعل في جرائم الاتجار في البشر من خلال وقائع كثيرة للفساد تكشف عن تغاضي مسؤولين حكوميين وأمنيين عن الاتجار في البشر مقابل الرشاوي التي تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات.

وشدد الخبير الأمريكي على أن الاتجار في البشر مشكلة اصبحت تواجه العالم كله، ولكنها تعد من القضايا الدولية الملحة، التي لا تنال نفس الاهتمام الذي يلقاه موضوع مكافحة الارهاب، مشيرا إلى ان صور تورط المسؤولين الحكوميين في الاتجار في البشر يرتبط بالدرجة الأولى بغض الطرف عن هذه الجرائم من قبل جهات إنفاذ القانون والكثير من المسؤولين المعنيين سواء مقابل رشاوى من عصابات الجريمة المنظمة او لاعتبارات أخرى الانخراط في الصراعات وغيرها، لافتا إلى ان الاتجار في البشر بات صناعة مربحة جدا بالنسبة للعصابات وبعض المسؤولين الحكوميين على حد سواء.

جدير بالذكر أن "جريج" هو مؤسس والمدير التنفيذي لمعهد التحقيقات والتدريب حول الاتجار في البشر، وهو مستشار وزارة العدل الامريكي لشؤون الاتجار في البشر، وضابط سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالية الامريكي FBI.