ومن أبرز الحقائق الوزارية التي شملها التعديل وزارتي الخارجية والإعلام والمسؤولتان بصورة أساسية عن علاقات المملكة الدولية وصورتها في الخارج، كما صدر أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية، برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

وعُين إبراهيم العساف وزيراً للخارجية، بدلا من وزير الخارجية عادل الجبير الذي جرى تعيينه وزير دولة للشؤون الخارجية في التعديل الوزاري الأخير.

وأمر العاهل السعودي بتعيين عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزيراً للحرس الوطني، وتركي الشبانة وزيراً للإعلام، بينما تم تعيين حمد آل الشيخ وزيراً للتعليم، وتم تعيين الوزير مساعد العيبان مستشاراً للأمن الوطني، وتم تعيين الفريق أول خالد بن قرار الحربي مديراً للأمن العام. وبذلك يكون قد أعفي الدكتور عواد بن صالح العواد من منصبه كوزير للإعلام.

ومن أبرز الوزراء الذين تم إعفاءهم تركي آل الشيخ وتعيين عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيساً لهيئة الرياضة. وصدر أمر ملكي بتعيين تركي آل الشيخ رئيساً لهيئة الترفيه. وتم إعفاء الأمير سلطان بن سلمان من رئاسة هيئة السياحة وتعيينه رئيساً لهيئة الفضاء المستحدثة باسم "الهيئة السعودية للفضاء، وتم إعفاء بدر بن سلطان وتعيين فيصل بن نواف أميراً لمنطقة الجوف.

وبحسب وسائل الإعلام السعودية فقد جرى إعفاء فيصل بن خالد، من منصبه كأمير لمنطقة عسير، وتم تعيين تركي بن طلال بدلا منه.

وتم تعيين بدر بن سلطان نائباً لأمير مكة المكرمة، وإيمان المطيري مساعدة لوزير التجارة.

وأستحدث المملكة هيئة باسم الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وقد كلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي برئاسة مجلس إدارة الهيئة ويتولى القيام بأعمال مجلس إدارة الهيئة وإدارتها إلى حين تشكيل مجلس الإدارة، حيث يصدر قرار تعيين رئيس المجلس بأمر ملكي.