واستقال الرئيس السابق سيرج سركيسيان من منصبه رئيس للوزراء الاثنين بعد 11 يوما من الاحتجاجات التي تتهمه بالتمسك بالسلطة بشكل فاضح.

وكان من المقرر أن يلتقي باشينيان، زعيم حركة المعارضة، رئيس الوزراء بالوكالة كارين كارابيتيان لعقد مباحثات بخصوص انتقال "سلمي" للسلطة. إلا أن المباحثات ارجئت في اللحظات الأخيرة، ما يدفع بالبلد الفقير البالغ عدد سكانه 2,9 مليون نسمة نحو مزيد من الاضطرابات السياسية.

وقال باشينيان إن الحزب الجمهوري الحاكم لا يرغب في تسليم السلطة، داعيا أنصاره الى مزيد من الاحتجاجات. وأكد في فيديو بالبث الحي مساء الثلاثاء "لا يمكننا السماح للحزب الجمهوري بمواصلة حكم البلاد.

وتابع ان "الأزمة لم تكن فقط سيرج سركيسيان، بل كل الحزب الجمهوري.

وأكد كارابيتيان إلغاء المفاوضات المتفق عليها واتهم زعيم المعارضة بتقديم "مطالب جديدة" بخصوص المباحثات المقترحة.

وقال كارابيتيان "هذه ليست مفاوضات او حوار، لكنه (باشينيان) ببساطة يروج لأجندته الخاصة.

واشار كارابيتيان إلى أنه طلب من الرئيس ارمين سركيسيان الذي لا تربطه صلة قرابة مع رئيس الوزراء المستقيل، المساعدة في تنظيم مباحثات "بمشاركة فئات أوسع من القوى السياسية البرلمانية وغير البرلمانية.

والثلاثاء، شدد زعيم المعارضة باشينيان على أن رئيس الوزراء يجب أن يكون "مرشح الشعب" وليس عضوا في الحزب الجمهوري بقيادة سركيسيان.

والأسبوع الفائت، انتخب سركيسيان رئيسا للوزراء، ما يعني أنه كان سيظل على رأس السلطة في بلاده بعد أن بات منصب الرئيس فخرياً منذ التعديل الدستوري الذي جرى في 2015 وجعل ارمينيا جمهورية برلمانية يتولى فيها رئيس الوزراء السلطة التنفيذية.

وتؤكد المعارضة ان هذا التعديل هدف فقط الى ابقاء سيرج سركيسيان، الضابط السابق في الجيش والموالي لروسيا، في الحكم.

واندلعت التظاهرات قبل عدة أيام من تنصيبه رئيسا للوزراء في 17 نيسان/ابريل الجاري، إذ شارك عشرات الآلاف في احتجاجات سلمية بشكل كبير في العاصمة يريفان وعدد من مدن البلاد.

ودعت موسكو الى ارساء الاستقرار في ارمينيا حيث يوجد قاعدة عسكرية روسية، لكنها شددت على عدم تدخلها في ما يحدث.