عقد مجلس الأمن والدفاع الأوكراني اجتماعا اليوم الاثنين برئاسة الرئيس الأوكراني، حيث وافق فيه على اعلان الاحكام العرفية لمدة 60 يوما، مع رفع حالة التأهب والتعبئة العسكرية، على خلفية احتجاز روسيا لسفن حربية اوكرانية واطلاقها النار عليها مساء أمس الأحد.

وقال الرئيس الأوكراني، إن فرض حالة التأهب لا يعني بالضرورة أن كييف "ستقوم بعمليات هجومية"، وإنما "ستتخذ إجراءات محددة للدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها وتأمينهم".، وأكد أن القانون "لن يحد من حقوق وحريات المواطن، وأن تطبيقه لا يعني التعبئة الفورية، لكن سيكون هناك تدريب للخدمة العسكرية الإلزامية في المقام الأول".

طالبت أوكرانيا بالأفراج عن سفنها الحربية الثلاث التي احتجزتها روسيا مع طواقمها في البحر الأسود قبالة القرم.

ومن جهتها، استدعت روسيا سفيرها لدى كييف، وحذرت وزارة الخارجية الروسية أوكرانيا من أن السياسة، التي تنسقها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإثارة خلاف مع روسيا في حوض بحري آزوف والأسود، محفوف بعواقب وخيمة.

وأضاف البيان أن روسيا طالبت بعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع الحالي.وطالب البيان الجانب الأوكراني بضمان عدم المساس بالسفارة والقنصليات العامة الروسية في أوكرانيا، والالتزام بمعايير اتفاقية فيينا عن العلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف اليوم، أن الجانب الروسي تصرف خلال حادثة مضيق كيرتش، بما يتفق تماما مع القانون الدولي والداخلي، وأن ذلك كان ردا على اختراق سفن أجنبية مياهها الإقليمية.

وأثارت هذه الحادثة غير المسبوقة التي أوقعت جرحى في صفوف البحارة الأوكرانيين، المخاوف من تصعيد عسكري بين الدولتين اللتين تشهد علاقاتهما أزمة عميقة منذ العام 2014.
ودخل الأوكرانيين في كييف في مظاهرات واعتصامات مفتوحة أمام السفارة الروسية والبرلمان الأوكراني، ورشقوا السفارة بقنابل دخان ووضعوا سفناً من ورق أمام السفارة، وتم الابلاغ عن احراق سيارة لدبلوماسي روسي في العاصمة الأوكرانية.

ودعا سفراء أوروبا في مجلس الأمن الدولي موسكو إلى "إعادة حرية الملاحة" في مضيق كيرتش، وأكد سفراء فرنسا وبريطانيا والسويد وبولندا وهولندا في بيان مشترك أن المخاوف تتزايد من تصاعد التوتر الأخير في بحر آزوف ومضيق كيرتش، وحثوا روسيا على إطلاق سراح البحّارة الأوكرانيين المعتقلين وإعادة السفن المحتجزة.