تصاعد وتيرة الاحتجاجات في تونس واعتقال600 مدني
تشهد أغلب المدن التونسية احتجاجات واسعة، إلى جانب استخدام قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع لوقف هذه الاحتجاجات واعتقال مايقارب600 شخص منذ بدء الاحتجاجات.
تشهد أغلب المدن التونسية احتجاجات واسعة، إلى جانب استخدام قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع لوقف هذه الاحتجاجات واعتقال مايقارب600 شخص منذ بدء الاحتجاجات.
تتصاعد وتيرة الاحتجاجات في معظم دول الشرق الأوسط التي من أهم أسبابها تدهور الوضع الاقتصادي التي بدأت في الإيران ومن ثم الجزائر والسودان والتي تأتي الآن في تونس.
وهذا وقد قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة إلى تونس يوم الخميس الـ15 من شهر كانون الأول 2017 لتوطيد العلاقات بين الرئيس التونسي الناجي قائد السبسي، واللذان أكدا رغبتهما في توثيق العلاقات وتعميقها مع الأخذ بعين الاعتبار بما تمر به هذه الدول من ظروف، وتبادل وجهات النظر بخصوص أمهات المشاكل ذات الاهتمام المشترك في العلاقات الثنائية، أو الإقليمية أو الدولية، والتي أدلت بظواهر سلبية معاكسة لذلك والتي فاقمت احتجاجات المتظاهرين في تونس.
وبدأت احتجاجات المتظاهرين في تونس يوم الأحد الماضي والذي كان قبل أيام من الذكرى السابعة لانتفاضات “الربيع العربي”، التي غيرت أنظمة الحكم في العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 20َ11، ثم توسعت لتشمل أغلب مناطق البلاد.
ويصب كل المتظاهرين جام غضبهم في تلك الاحتجاجات على قانون المالية للعام 2018 الذي أقرته الحكومة مؤخراً، والذي ينص ضمن ما ينص على زيادة في أسعار بعض المواد، في مقدمتها الوقود إضافة إلى رفع الضرائب على الاتصالات الهاتفية والتأمين، ورفع أسعار البنزين وبعض المواد الأخرى مثل الشاي والقهوة والأدوية، إضافة إلى نية الحكومة اقتطاع واحد بالمئة من رواتب كل الموظفين، كمساهمات للصناديق الاجتماعية التي تعاني عجزاً، وقد نددت أحزاب المعارضة التونسية على هذه القوانين ودعت للاحتجاج عليها في حين تدافع عنها الحكومة وتراها ضرورية.
ويرى المحتجون أن زيادات في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية تفاقم الضغوط على المقدرة الشرائية للتونسيين، وقد اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أكبر نقابة عمالية في تونس، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أدت إلى “ارتفاع أسعار العديد من المواد المرتبطة بالاستهلاك اليومي للتونسيات والتونسيين”.
ويشهد الآن الواقع السياسي التونسي حالة من الصراع، بين قطبي الحكم المؤلفين في تونس، من حركة النهضة ذات التوجه الإسلامي وحزب نداء تونس، الذي يراه البعض ممثلاً لبيروقراطية الدولة التونسية
وتوسعت الاحتجاجات على ارتفاع الأسعار والغلاء المعيشي في تونس مساء الإثنين، لتشمل 10 مدن. ومن أهمها باجة وسوسة وسليانة والعاصمة والمهدية ونابل والقصرين بالإضافة إلى عدة مناطق تونسية ولاسيما في طبربة وحي التضامن وحي الانطلاقة وضواحي العاصمة تونس وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن شخصاً لقي حتفه في مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين في بلدة طبربة قرب العاصمة تونس، وأضافت الوكالة أن خمسة أشخاص أصيبوا وجرى نقلهم إلى المستشفى.
كما دارت اشتباكات بين المحتجين والشرطة التي استعملت القنابل المسيلة للدموع من أجل تفريق المتظاهرين وحماية الممتلكات العامة، بعد أن عمد بعض المحتجين إلى محاولة خلع بعض المراكز التجارية لسرقة محتوياتها وقاموا بقطع بعض الطرقات.
وحسب ما أشاره المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية خليفة الشيباني أن القوات الأمنية اعتقلت حوالي 330 شخصاً، ليرتفع عدد المعتقلين منذ بدء الاحتجاجات العنيفة يوم الاثنين إلى حوالي 600 شخص.