وقالت سلطات الجمارك الليبية، اليوم الثلاثاء، انها قامت بمصادرة شحنة أسلحة في ميناء الخمس البحري قادمة من تركيا، وذلك بعد اسابيع من ضبطها شحنة أسلحة تركية الصنع قادمة على متن سفينة فيما عرف اعلاميا بقضية سفينة الموت، والتي اتهمت ليبيا رسميا تركيا بتهريبها وطالبت أنقرة خلال زيارة لوزير الخارجية التركي بتحقيق مشترك للوصول المسؤول عن ارسال تلك السفينة من تركيا، والتي كانت لا تحمل العلم التركي. 

وضبطت السلطات الليبية اليوم الثلاثاء مدرعات قتالية وسيارات رباعية الدفع قادمة من تركيا، إلى الميليشيات المسلحة المتنازعة في ليبيا، وذلك بحسب سلطات الجمارك في ميناء الخمس. 
وذكرت قناة "العربية" الإخبارية في تقرير لها أن ذلك يمثل ثالث خرق لأنقرة لقرار مجلس الأمن الدولي، الذي يفرض حظر بيع ونقل الأسلحة إلى ليبيا في أقلّ من شهرين فقط، وبما يعد دليل إضافي يعزّز من فرضية وقوفها وراء دعم المسلّحين المتشددّين، بهذا البلد الغارق في الفوضى منذ 2011.

وقالت الجمارك الليبية إن الشحنة تتكون من 9 سيارات هجومية مصفحة من نوع " تيوتا سيراليون " مع مدرعات قتالية تركية الصنع، وصلت الثلاثاء إلى ميناء الخمس، قادمة من أحد الموانئ التركية بدون أي مستندات أو جهة تسليم شرعية فى ليبيا كوزارة الدفاع أو الداخلية، وهو ما يعني أنها كانت موجهة إلى إحدى الميليشيات المسلحة.

واحبطت السلطات الليبية محاولة التهريب التركية غداة إعلان إحباط تهريب مبالغ طائلة من العملة الصعبة تبلغ مليون و40 ألف يورو، وما يقدر بـ65 ألف دولار، إلى تركيا في الطائرة التي كانت متجهة من مطار بنينا ببنغازي إلى مطار اسطنبول، وبعد أسابيع قليلة على إحباط دخول شحنة جديدة من الأسلحة التركية تحتوي على 20 ألف مسدس إلى ليبيا عبر ميناء مصراتة.

وهذه ثالث شحنة أسلحة ومعدات عسكرية تركية، تنجح الأجهزة الأمنية الليبية في إحباط دخولها إلى البلاد في أقل من شهرين، بعد ضبطها في ديسمبر/كانون الأول الماضي شحنة أسلحة وذخائر بميناء الخمس كانت على متن سفينة قادمة من تركيا، بحسب العربية.

وبعد انتشار الاتهامات الموجهة لتركيا، وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قام وزير الخارجية التركي، مولود أوغلو، بزيارة رسمية إلى العاصمة الليبية طرابلس، تزامنت مع "فضيحة" شحنات الاسلحة التي تم ضبطها وعززت الشكوك حول الدور التركي المشبوه تقوم به أنقرة في الأزمة الليبية، وعززت الاتهامات الموجهة إليها بدعم المجموعات المسلحة، وسيما ان ذلك قد جاء بعد انسحاب أنقرة من المشاركة في فعاليات مؤتمر باليرمو الخاصة بدعم الجيش الوطني الليبي واستكمال مسار الحل السياسي. 

وسبق ان ضبطت الأجهزة الأمنية في ميناء الخمس البحري، الواقع بين طرابلس ومصراتة اي في الجزء الغربي الخاضع في بعضه لسلطة الميليشيات ورسميا تسيطر عليه حكومة الوفاق الوطني الليبي، ضبطت حاويتين "قوام كل منهما 40 قدما محمّلة بالأسلحة والذخائر، كانت على متن سفينة قادمة من ميناء مرسين في تركيا، في حمولة كانت تشير بياناتها، إلى أنّها مواد بناء، بحسب العربية.

وهذه الواقعة أثارت ضجة وتنديدا واسعا في ليبيا وخارجها، رافقتها مطالب بإدانة تركيا أمميا بتهمة خرقها لقرار مجلس الأمن القاضي بحظر بيع ونقل الأسلحة إلى ليبيا، وفتح تحقيق لمعرفة دورها في تأجيج الفوضى وتعطيل التسوية السياسية.

وتخضع ليبيا لقرار من مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد الأسلحة لعام 2011، نتيجة الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل، معمر القذافي.

وفي مطلع 2018، منعت اليونان مرور سفينة محمّلة بالأسلحة والمتفجرات، كانت في طريقها إلى ليبيا قادمة من تركيا.