وقال ترامب في بيان إنه سيمدد تعليق العقوبات النووية على إيران لكن فقط بوصفها ”فرصة أخيرة“ لن يكررها. وسوف تشكل المهلة ضغطا على الأوروبيين، الداعمين الرئيسين وأطراف الاتفاق الدولي الموقع في 2015، لإرضاء ترامب الذي وصف الاتفاق بأنه ”الأسوأ على الإطلاق“.

ويريد ترامب تشديد الاتفاق النووي بإبرام اتفاق ملحق خلال 120 يوما وإلا ستنسحب الولايات المتحدة بشكل فردي من الاتفاق الدولي وحذر قائلا ”لا يجب أن يشكك أحد في كلامي“.

وقال ترامب”هذه فرصة أخيرة“. وأضاف ”في غياب اتفاق كهذا، لن تعلق الولايات المتحدة مرة أخرى العقوبات من أجل البقاء في اتفاق إيران النووي. وإذا رأيت في أي وقت من الأوقات أن مثل هذا الاتفاق بعيد المنال فسوف أنسحب على الفور“.

وفي حين وافق ترامب على تمديد تعليق العقوبات، قررت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات مستهدفة جديدة على 14 كيانا وفردا بينهم رئيس السلطة القضائية الإيرانية آية الله صادق لاريجاني وهو حليف وثيق للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

ودعا  الدول الأوروبية الرئيسية للانضمام للولايات المتحدة في إصلاح عيوب جسيمة في الاتفاق لمواجهة الاعتداء الإيراني ولدعم الشعب الإيراني... إذا فشلت الدول الأخرى في التحرك خلال تلك المدة فسوف أنهي الاتفاق مع إيران“.

حدد الرئيس عددا من الشروط لإصلاح الاتفاق لتبقى الولايات المتحدة فيه. وقال إن على إيران السماح ”بالتفتيش الفوري لكل مواقعها التي طلبها المفتشون الدوليون“ وأضاف أيضا أن البنود التي تمنع إيران من امتلاك سلاح نووي يجب أن تكون دائمة.

وقال ترامب إن على القانون الأمريكي أن يربط بين برنامجي الأسلحة النووية والصواريخ بعيدة المدى ليجعل إجراء طهران لاختبارات صواريخ سببا في فرض ”عقوبات صارمة“.

وقال المسؤول الكبير إن ترامب يريد من الكونغرس الأمريكي تعديل القانون الخاص بمراجعة مشاركة الولايات المتحدة في الاتفاق النووي ليتضمن بنودا تسمح للولايات المتحدة بإعادة فرض عقوباتها إذا ما تم انتهاكها.

وكان من شأن إعادة فرض العقوبات أن تنهي عمليا الاتفاق الذي يحد من برنامج إيران النووي. والأطراف الموقعة على الاتفاق في 2015 مع إيران هي الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي. وليس من المرجح أن تنضم هذه الدول للولايات المتحدة حال إعادة فرضها للعقوبات.