اعتبرت الولايات المتحدة الثلاثاء أن مستقبل الجزائر يقرّره شعبها، وذلك بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بضغط من الشارع وبعد تخلي الجيش الجزائري عنه.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو في مؤتمر صحفي إن "الشعب الجزائري هو من يقرر كيفية إدارة هذه الفترة الانتقالية".

وفيما يلي النص الكامل للرسالة التي بعثها بوتفليقة: 

"دولة رئيس المجلس الدستوري،

يشرفني ان أنهي رسميا الى علمكم أنني قررت انهاء عهدتي بصفتي رئيس  للجمهورية، وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم، الثلاثاء 26 رجب 1440 هجري الموافق ل2 ابريل 2019.

إن قصدي من اتخاذي هذا القرار إيمانا واحتسابا، هو الاسهام في تهدئة نفوس مواطني وعقولهم لكي يتأتى لهم الانتقال جماعيا بالجزائر الى المستقبل الافضل الذي يطمحون إليه طموحا مشروعا.

لقد اقدمت على هذا القرار، حرصا مني على تفادي ودرء المهاترات اللفظية التي تشوب، و يا للأسف، الوضع الراهن، واجتناب ان تتحول الى انزلاقات وخيمة المغبة على ضمان حماية الاشخاص والممتلكات، الذي يظل من الاختصاصات الجوهرية للدولة.

إن قراري هذا يأتي تعبيرا عن ايماني بجزائر عزيزة  كريمة تتبوأ منزلتها وتضطلع بكل مسؤولياتها في حظيرة الامم.

لقد اتخذت، في هذا المنظور، الإجراءات المواتية، عملا بصلاحياتي الدستورية، وفق ما تقتضيه ديمومة الدولة وسلامة سير مؤسساتها أثناء الفترة الانتقالية التي ستفضي إلى انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية.

يشهد الله جل جلاله على ما صدر مني من مبادرات وأعمال وجهود وتضحيات بذلتها لكي أكون في مستوى الثقة التي حباني بها أبناء وطني وبناته، إذ سعيت ما وسعني السعي من أجل تعزيز دعائم الوحدة الوطنية واستقلال وطننا المفدى وتنميته، وتحقيق المصالحة فيما بيننا ومع هويتنا وتاريخنا.

أتمنى الخير، كل الخير، للشعب الجزائري الأبي".

وكان نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق احمد  قايد صالح، قد دعا اليوم الثلاثاء، الى تفعيل مقترح الجيش الوطني الشعبي القاضي ب"التطبيق الفوري" للحل الدستوري المتمثل في تفعيل المواد 7 و8 و102 ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وقال الفريق قايد صالح  خلال ترؤسه اجتماعا بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، ضم كلا من قادة القوات وقادة النواحي العسكرية والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني ورئيسا دائرتي أركان الجيش الوطني الشعبي، أنه "لا مجال للمزيد من تضييع الوقت وأنه يجب التطبيق الفوري للحل الدستوري المقترح المتمثل في تفعيل المواد 7 و8 و102 ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية".

وأكد الفريق قايد صالح: "قرارنا واضح ولا رجعة فيه، إذ أننا نقف مع الشعب حتى تتحقق مطالبه كاملة غير منقوصة"، مضيفا بالقول: "بصفتي ابن الشعب وبناء على المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقي، فلا يمكنني إلا أن أنحاز إلى هذا الشعب الذي صبر طويلا وكابد المحن وحان الوقت أن يسترجع حقوقه الدستورية المشروعة وسيادته الكاملة".