وأعلن البرلمان الجزائريّ عبد القادر بن صالح رئيساً مؤقّتاً للجزائر, عقب اجتماع عقده لملئ الشغور في منصب رئيس الجمهوريّة, بعد أنّ استقال بوتفليقة إثر ضغوط شعبيّة كبيرة.

وقال البرلمان الجزائري إنّ بن صالح سيتولّى مهام رئيس الدولة وإدارة "المرحلة الانتقاليّة", وذلك بعد الجلسة التي حضرها 477 برلمانيّاً من مجلسي النوّاب والأمّة, حيث صوّت 453 برلمانيّاً بنعم لتولّي بن صالح المهام وتثبيت الشغور الرئاسي.

يُشار إلى أنّ المادة 102 من الدستور الجزائري تنصّ على اجتماع البرلمان بغرفتيه, في حال تقديم رئيس الجمهوريّة استقالته, ل"تثبيت الشغور" الرئاسي, ويتولّى رئيس مجلس الأمّة المنصب لمدّة 90 يوماً يتمّ التحضير فيها لانتخابات رئاسيّة, حيث لا يحقّ له الترشّح فيها.

وأفادت مصادر أنّ المعارضة قاطعت جلسة البرلمان, مشيرة إلى أنّ "حضورها الجلسة يعني تزكية بن صالح", وهذا "ما يتعارض مع مطالب الحراك الشعبي", الذي يطالب برحيل "كلّ رموز النظام", فيما انسحب البرلمانيّون المستقلّون من الجلسة.