توقعت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني معاناة الاقتصاد التركي من انكماش حاد، مؤكدة أن أنقرة دخلت بالفعل مرحلة الركود الاقتصادي، واصبحت عرضة لصدمات جديدة، فيما وصفتها "بلومبرج" الأمريكية بالأضعف بين الأسواق الناشئة.
صنفت دراسة اقتصادية حديثة أعدها محللو وكالة "بلومبرج" الأمريكية، الاقتصاد التركي كأضعف اقتصاد بين الأسواق الناشئة، وذكرت بلومبرج أن حملات حشد مشاعر الناس لدعم الأصول التركية وعملتها المحلية منذ أيلول/ سبتمبر، لم تؤدي إلى أي شيء لتغيير الأسس الاقتصادية التي جعلت تركيا الأضعف الأسواق الناشئة والأكثر تعرضاً للصدمات الخارجية.
كما كشفت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني عن تعرض الاقتصاد التركي لانكماش حاد خلال السنوات المقبلة، وقالت "موديز" في تقريرها بعنوان "النظرة المستقبلية الكلية للعالم: 2019 إلى 2020" إن تركيا دخلت مرحلة الركود الاقتصادي، ومازالت عرضة للصدمات الخارجية في ظل أوضاع خارجية تزداد صعوبة، وتوقعت استمرار ارتفاع معدل التضخم في تركيا خلال الشهور المقبلة، ليظل مرتفعا إلى أكثر من 10% حتى نهاية 2020، بسبب استمرار ضعف قيمة العملة التركية وضغوط أسعار النفط العالمية.
وتابع التقرير "من المحتمل أن ينكمش الاقتصاد التركي خلال النصف الأول من العام المقبل، حيث أن تراجع الليرة وارتفاع تكاليف الاقتراض سيؤثران على الاقتصاد"، وأكدت موديز إن الناتج المحلي الإجمالي التركي سينكمش بنسبة 2% خلال العام المقبل.
وتراجع تصنيف "موديز" لتركيا نتيجة تزايد مخاوف تدخل الحكومة لمنع سحب الودائع البنكية بالعملة الأجنبية، حيث تعكس تلك التوقعات التراجع المتواصل في الوضع المالي التركي، والمناخ السياسي المضطرب الذي بات يصعب توقعه، وهو ما عكسته تصريحات رؤساء الاحزاب التركية سواء المعارضة أو المشاركة في السلطة خلال الاسبوع الجاري.
وأظهرت البيانات الاقتصادية الرسمية، الصادرة الاثنين الماضي، ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في تركيا بأكثر من التوقعات على خلفية استمرار ارتفاع الأسعار نتيجة تراجع سعر الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، وأقترب معدل التضخم في تركيا من أسرع وتيرة منذ وصول رجب طيب أردوغان إلى السلطة قبل 15 عامًا.
وفي الوقت الذي أعلنت تركيا خطة للقيام بتحرك غير مسبوق في سوق السندات المقومة باليورو خلال العام الحالي من خلال اقتراض يحل أجل سداده في عام 2026، في مسعى للخروج من أزمتها الاقتصادية، فإن وكالة "موديز" حذرت من أن ينال التضخم العالي والارتفاع الحاد في تكاليف الاقتراض وتقلص الإقراض المصرفي من القوة الشرائية للأسر والاستهلاك الخاص والاستثمار، وكانت الوكالة قد خفضت في أيلول/ سبتمبر الماضي المركز الائتماني للودائع البنكية بالعملة الأجنبية طويلة المدى في تركيا من B1 إلىB2.
وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، أن الأزمة الاقتصادية في تركيا 3 آلاف شركة إلى بطلبات لتسوية إفلاس بسبب الأزمة الاقتصادية، نشرت معلومات تفصيلية في تقرير لها اليوم الخميس، يشير إلى تصاعد عدد الشركات التي تعلن إفلاسها أو تغلق أبوابها في تركيا بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها حاليا، حيث شركة "إيسار" عملاق صناعة الأحذية في تركيا، بطلب لإعادة جدولة ديونها، لتنضم إلى الكثير من الشركات المتعثرة، في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية.
