صوّت مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتّحدة, اليوم الجمعة (18 أيّار) على قرارٍ يدعو إلى إرسال فريق دولي متخصّص في جرائم الحرب إلى غزّة للتحقيق في الأحداث الأخيرة, حيث تبنّى 29 عضواً من الأعضاء ال47 فيما صوّتت كلّ من الولايات المتّحدة الأمريكية واستراليا ضدّ القرار, إلى جانب امتناع 14 عضواً عن التصويت.

وبحسب مسؤولين أمييّن, يتوجّب على الفريق الخاص اجراء التحقيقات اللازمة في "الانتهاكات وحالات سوء المعاملة المفترضة, في إطار الهجمات العسكرية التي شُنّت خلال التظاهرات المدنية الكبرى" والتي بدأت في 30 آذار الماضي.

واحتجّت وزارة الخارجية الإسرائيلية على القرار, حيث قالت في بيانٍ لها إنّ إسرائيل "ترفض تماماً قرار مجلس حقوق الإنسان الذي يؤكّد مرّة أخرى أنّه منظمة ذات غالبية معادية لإسرائيل, ويسيطر عليها النفاق والسخافة".

وأشارت الوزارة إلى "تجاهل مجلس حقوق الإنسان" للانتهاكات في العالم, مضيفةً "بدلاً من متابعة أوضاع حقوق الإنسان المتردية حول العالم, يهاجم الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط", مؤكّدة أنّ "الجيش الإسرائيلي تصرّف بشكل قانوني في غزّة ولدى إسرائيل قضاء مهني ومستقل".