قالت وزارة الاقتصاد الألمانيّة إنّها أوقفت بيع الأسلحة إلى السعوديّة بشكل نهائي, وذلك بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على "يدّ سعوديّين في قنصليّة الرياض بتركيا", في الوقت ذاته منعت الحكومة دخول 18 مواطناً سعوديّاً من دخول الأراضي الألمانيّة.
أفادت وسائل إعلام ألمانيّة أنّ الحكومة الاتحادية قرّرت "وقف جميع صادرات الأسلحة" إلى المملكة العربيّة السعوديّة, على خلفيّة قضيّة مقتل الصحفي جمال خاشقجي, حيث ذكر المتحدّث باسم وزارة الاقتصاد أنّ الحكومة "مارست نفوذها" على الشركات لوقف بيع الأسلحة للرياض.
وقالت المتحدّث إنّ وزارة الاقتصاد "لن تصدّر أيّ أسلحة للسعوديّة, حتّى تلك التي تمّ اعتمادها في وقت سابق", منوّهاً أنّ حكومة بلاده تستخدم نفوذها لدى شركات تصنيع السلاح "بهدف وقف صادراتها للرياض" وذلك عبر "وسائل مختلفة".
وكانت الحكومة الألمانيّة قد قرّرت في وقت سابق أن توقف "تراخيص 9 صفقات أسلحة" إلى السعودية, قبل أن تعلن أنّها ستراجع "ماهية التعامل مستقبلاً" مع التراخيص التي مُنحت من ذي قبل, لكنّها عادت وأعلنت وقفاً تامّاً.
في سياق ذي صلة, أعلن وزير الخارجيّة الألماني, هايكو ماس, خلال اجتماع للاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكيّة بوركسل, أنّ بلاده منعت دخول 18 مواطناً سعوديّاً "لهم صلة باغتيال خاشقجي" إلى أراضيها, مشيراً إلى أنّ قرار المنع تمّ اتّخاذه بعد "تنسيق وثيق" مع كلّ من بريطانيا وفرنسا.
