وجاء القرار بسبب استياء النواب من تمكن متطرفين عراقيين أدانتهم محاكم سويسرية بمساعدة تنظيم "داعش" الإرهابي، من تفادي إعادتهم إلى بلادهم بسبب الحظر المتعلق بمنع تعريض الناس للتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية.

وبحسب وجهة نظر منتقدين فإن هذا الحظر كلف دافعي الضرائب أموال الرعاية لمتشددين مدانين وأغضب المواطنين، الذين يقولون إنه يجب ألا تستضيف سويسرا مثل هؤلاء الأشخاص.

وقالت وزيرة العدل، كارين كيلر- سوتر، في مناقشة بالبرلمان، إن الحكومة تتعاطف مع أنصار الإجراء،"لكن يدها مغلولة". وأضافت "أمن السويسريين يحظى بالأولوية الأولى لكن يتعين علينا كذلك الالتزام بحدود سيادة القانون".

ومن بين المتشددين المدانين رجل قعيد على كرسي متحرك أدين عام 2016 بالتخطيط لهجمات إرهابية ومساعدة أعضاء في تنظيم "داعش" على دخول سويسرا، وبعد الإفراج عنه يقيم في مركز لطالبي اللجوء ويجاهد حتى لا يجري ترحيله.

وقالت سويسرا هذا الشهر إنها لن تساعد في عودة مواطنيها، الذين انضموا إلى المتشددين في سوريا والعراق، مؤكدة على أن الأمن الوطني يحظى بالأولوية.

وتعتبر سويسرا من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي تمنع طرد أشخاص إلى دولة أخرى عندما تكون هناك أسس قوية للاعتقاد بأنهم سيتعرضون فيها لخطر التعذيب.

ويحظر الدستور السويسري ترحيل أشخاص إلى بلاد يمكن أن يتعرضوا فيها للتعذيب، لكن المجلس الأعلى بالبرلمان وافق بفارق بسيط، الثلاثاء، على استثناء المتشددين الأجانب من هذا الحظر، مثلما فعل المجلس الأدنى بالبرلمان من قبل.