طالب كلٌّ من الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية الأطراف المتصارعة في اوكرانيا بتحمّل مسؤولياتهم وتنفيذ اتفاقات التهدئة في أسرع وقت, كما دعت روسيا الولايات المتّحدة الأمريكية لعدم تسليح السلطات الاوكرانية محذّرةً من "حمّام دم جديد".
ذكر بيانٌ صادر عن الرئاسة الفرنسية, اليوم السبت (23 كانون الأول) أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية, أنغيلا ميركل يعربان عن "دعمهما لاحترام سيادة اوكرانيا ووحدة وسلامة أراضيها", مضيفاً أنّهما يدعوان إلى "تسوية سلمية للنزاع" كحلّ أوحد لإنهاء الصراع هناك, في الوقت الذي أعربت فيه موسكو عن قلقها من تسليح واشنطن للجيش الاوكراني.
وأضاف البيان الرئاسي الفرنسي أنّ ماكرون وميركل يشدّدان على "تطبيق كامل لاتفاقات مينسك", التي تمّ توقيعها أواخر شهر شباط من العام 2015, بين الجيش الاوكراني و"المتمرّدين الانفصاليين" التي تدعمهم روسيا, مضيفاً أنّه على أطراف النزاع "تحمّل مسؤولياتها في أسرع وقتٍ ممكن, لتخفيف معاناة السكان, الذين تأثّروا من الوضع الحالي".
كما دعا الرئيس الفرنسي إلى "عودة الضباط الروس إلى المركز المشترك لمراقبة الاتفاقات", كونه يلعب دوراً هاماّ في "دعم مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا", وفقاً للبيان الرئاسي ذاته.
وفي سياقٍ متّصل, أعربت روسيا عن إدانتها للقرار الأمريكي تزويد الجيش الاوكراني بقدراتٍ دفاعية متقدّمة, وصرّح نائب وزير الخارجية, سيرغي ريابكوف أنّ واشنطن تدفع السلطات الاوكرانية نحو"حمام دمٍ جديد" مشيراً إلى أنّ الأسلحة الأمريكية من شأنها أن تؤدي إلى "ضحايا جدد في جارتنا اوكرانيا".
ووصف ريابكوف السلطات في كييف بالانتقاميين, وتابع بالقول إنّهم (الجيش الاوكراني) "يقصف دونباس كلّ يوم, ولايريد اجراء مفاوضات سلام" موضحاً أنّ الحكومة الاوكرانية "تحلم بإزالة السكان العصاة, وواشنطن قرّرت دعمهم بالسلاح ليقوموا بفعل ذلك".
تجدر الإشارة إلى أنّ روسيا واوكرانيا كانتا قد أسّستا العام 2014 مركزاً للإشراف والتنسيق المشترك بينهما, بهدف مراقبة تنفيذ اتفاقات الهدنة, حيث يقع مقرّ المركز في منطقةٍ تابعة لسيطرة الحكومة الاوكرانية قرب مدينة دونيتسك.
