أثارت تصريحات الرئيس التركي،رجب طيب أردوغان، والتي تحدث فيها عن إمكانية إرسال جنود أتراك إلى ليبيا،غضباً ليبياً واسعاً مخلفة حالة كبيرة من الاستياء مما وصف بـ "تمادي أنقرة في التدخل بالشؤون الليبية وسط دعوات من النشطاء للتظاهر ضد الغزو التركي للبلاد، وعبث أنقرة بسيادتها.

وكان أردوغان أكد استعداد بلاده لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، إذا طلبت ذلك حكومة الوفاق في طرابلس.

وعلى الرغم من الانتقادات الأوروبية والعربية للاتفاق، قال أردوغان في مقابلة للتلفزيون الحكومي "تي آر تي"، إن تركيا استخدمت حقها النابع من القانون الدولي فيما يتعلق بمذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع ليبيا، مضيفاً أن "تركيا وليبيا يمكن أن تقوما بعمليات استكشاف مشتركة في شرق البحر المتوسط".

مؤكداً أن بلاده لن تُذعن لـ"صراخ وعويل البعض"، إلا أنه في حواره مع تلفزيون"تي آر تي" عاد وقال "مستعدون للتفاوض مع الجميع (حول الحدود المائية)، هدفنا هو الحصول على حلفاء وليس أعداء".

وانتقد الليبيون بشدّة سعي أنقرة للتدخل عسكرياً في ليبيا والتوسع على حسابها في المتوسط، عبر اتفاق غامض لا تزال تفاصيله غير معلنة، حيث أصدرت منظمات وطنية بيانات، نددت فيها بتصريحات الرئيس التركي وتلويحه بإرسال جنوده إلى ليبيا.

وفي ذات السياق، اعتبرت كل من "مجموعة أبناء ليبيا " و"الحراك من أجل ليبيا "، أنّ ما قاله أردوغان مقدمّة لغزو ليبيا وهدفه تكرار ما تقوم به عصاباته وعملائه في شمال سوريا من مجازر هدفها تغيير التركيبة السكانية هناك، ودعت المنظمتان الليبيين إلى الخروج يوم الجمعة القادم في مظاهرات عارمة في كافة مدن البلاد، ضد هذا التمهيد السافر لغزو ليبيا، والدفاع عن الوطن وصد كل المؤامرت التي تحاك ضدّه.

وفي سياق متصل ،فوجئ المغاربة بعرض تلفزيون رسمي تركي لمشاهد للناشطة الصحراوية المغربية أميناتو حيدر وهي تطالب بانفصال الصحراء الغربية عن المغرب، بعدما كانت أنقرة تتجنب إثارة هذه القضية في إعلامها حفاظا على مصالحها الاقتصادية مع المغرب.

ورغم أن الفيديوعرض في قنوات دولية أخرى، لكن عرضه على التلفزيون التركي كان سابقة، من وجهة نظر المغاربة.

وعزا مراقبون تغير الموقف التركي حيال هذه القضية إلى رغبة الرباط بإلغاء اتفاقية التبادل الحر مع أنقرة.

وقالت مواقع مغربية إن الحكومة تتجه إلى إلغاء هذه الاتفاقية بسبب إضرارها بالاقتصاد الوطني، بعد إغراق الشركات التركية الأسواق المغربية بسلعها، وهو الأمر الذي أكدته نتائج تقرير حكومي.

ورجحت وسائل إعلام أن سعي الحكومة المغربية إلى إلغاء الاتفاق أثار حفيظة الأتراك.

وهاجم ناشطون مغاربة تركيا على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر بعضهم أن تركيا لديها طموح استعماري توسعي في البلدان العربية وتحاول إغراق المغرب بالسلع.

وانتقد آخرون من وصفوهم بالجالية "الأردوغانية" في المغرب، في إشارة إلى المتعاطفين مع نظام حزب العدالة والتنمية التركي.

وكان المغرب قد ألغى صفقة لشراء أسلحة تركية، وفقا لموقع "الأسبوع الصحفي" الذي أشار إلى أن دول شمال أفريقية ألغت صفقات تسلح مع تركيا.

وكان المغرب قد وقع مع تركيا اتفاقية التبادل الحر في 2004، ولم يبدأ العمل بها إلا في 2006.