ذكر موقع "المونيتور" الأمريكي في تقرير له مساء أمس الثلاثاء أن قطر أشادت مطلع الشهر الجاري بدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في اليمن، ودعت إلى عقد محادثات سلام جديدة تحت رعاية الأمم المتحدة لإنهاء الحرب القائمة منذ سنوات، ووصفت الدوحة في بيان رسمي، الدعوات الأمريكية للسلام في اليمن بأنها "خطوة مشجعة نحو حل سياسي ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني". 

وعلى الرغم من أن هذا البيان يتماشى مع الخطاب الرسمي لقطر حول اليمن منذ طرد الدوحة من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية في يونيو 2017 بعد قرار المقاطعة، فقد انتقد حلفاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تصريحات وزارة الخارجية القطرية، وأصدر رئيس الدائرة الإعلامية لحزب "الإصلاح" المتحالف مع الحوثيين عدنان العديني، بياناً أدان فيه قطر لدعمها الحوثيين واتهم الدوحة بدعم طموحات إيران التوسعية في الشرق الأوسط. 

وأكد التقرير الأمريكي أن هناك إجماع في وصف قطر كحليف للحوثيين، ومنذ ظهور الحوثيين لأول مرة كقوة سياسية في عام 2004، استفادت قطر من عدم الاستقرار السياسي في اليمن لتعزيز نفوذها على الشؤون الداخلية للبلاد، واستطاعت أن تتوسط بين الحوثيين وقوات الحكومة اليمنية في يونيو 2008، لكنها أيضا دعمت بفعالية الإطاحة بالرئيس علي عبد الله صالح في فبراير 2012 بعد أحداث "الربيع العربي". 

وأكد تقرير المونيتور أن رغبة الدوحة في زيادة النفوذ في اليمن عادت إلى الظهور في الأشهر الأخيرة لتسهيل انتقال الصراع في اليمن إلى تسوية سياسية سلمية تخدم مصالحها، وزيادة نفوذها في اليمن، واكد التقرير أيضا أن قطر وقفت ضد أنشطة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية من خلال علاقاتها الوثيقة مع الفصائل الحوثية وحزب الإصلاح.

ومنذ بدء المقاطعة الخليجية والمصرية ضد قطر في يونيو الماضي، تم اتهام الدوحة بالتورط بتقديم الدعم المادي والمعنوي للحوثيين، وتم الكشف عن النموذج الأول للدعم المالي للانقلابيين الحوثيين في صيف 2017 عندما قالت وسائل إعلام مصرية أن قطر قدمت مليون دولار من المساعدات في صعدة، والتي تم تحويلها إلى قوات الحوثي، وأدت القرارات التي اتخذتها قطر فيما بعد بمبلغ 20 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للمناطق التي يسيطر عليها الحوثييون في اليمن في أبريل 2018 إلى مزيد من الجدل، حيث اتهم الحوثيون باستخدام عائدات من احتلالهم للحديدة بشكل غير مشروع لتمويل العمليات العسكرية، بحسب الموقع الأمريكي. 

وكشف التقرير أن هناك أدلة على المساعدات المالية القطرية للحوثيين، وأكد أن منتقدي الدوحة في العالم العربي أدانوا بشدة التغطية الإعلامية الرسمية القطرية للأنشطة الحوثي العسكرية، واستندت المونيتور إلى قول خبير لها إن وسائل الإعلام القطرية تجاهلت تراجع قوات الحوثي من غرب الحديدة، وعملت على محاولة تحويل الانتباه إلى الأزمة الإنسانية في اليمن عندما تكون قوات الحوثي ضعيفة، و أن هذه التغطية تهدف إلى الضغط على التحالف بقيادة السعودية لتنفيذ وقف إطلاق النار في اليمن، لأن هذه النتيجة ستسمح للحوثيين بتحسين مواقعهم في الحديدة وإعادة إدارة الحرب من موقع القوة. 

وللدفاع عن نفسها من دعاوي التعاون بين قطر والحوثيين، قامت الدوحة باستخدام حملة واسعة النطاق للإنكار في بياناتها الرسمية المتعلقة بهذه القضية، تردد قطر ما صرح به وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية في يوليو 2017 بأن الدوحة انضمت إلى التحالف العربي للدفاع عن حدود المملكة العربية السعودية ولم تقدم المساعدة للفصائل اليمنية، كما أدان صناع القرار في الدوحة بشدة اعتقال المسؤول القطري محسن صالح سعدون الكربي في 3 مايو على يد قوات الشرطة اليمنية بتهمة تقديم مساعدات عسكرية للحوثيين عبر أراضي سلطنة عمان. 

وأكد الموقع أن قطر أقامت تحالفًا قويًا مع الإصلاح خلال الاحتجاجات اليمنية عامي 2011-2012، حيث سعت الدوحة إلى استبدال نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح بحكومة من الإسلاميين، واستمر تحالف قطر مع فصائل الإصلاح على مستوى شبه رسمي حتى نهاية 2017. 

واعتبر التقرير الذي أعده الخبير صامويل راماني أنه على الرغم من اتهام قطر من قبل منافسيها في دول مجلس التعاون الخليجي بزعزعة استقرار اليمن، فإن علاقة الدوحة مع الحوثي ومتمردي الإصلاح تتم بعناية، حيث تريد قطر أن تعرقل الحملة العسكرية التي يقودها التحالف بقيادة المملكة دون أن تخرج عن المسار المحتمل لتسوية سلمية يمنية، مشيرا إلى أن "قرار مجلس التعاون الخليجي بتنفيذ وقف مؤقت لإطلاق النار في الحديدة يمكن أن يسمح لقطر بجني ثمار إستراتيجيتها للتوازن، وإعادة تأكيد نفسها كصاحب مصلحة رئيسي في اليمن في الأشهر القادمة"، بحسب الكاتب.