أعرب الدكتور جاويد رحمان مقرر منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران عن قلقه إزاء تدهور الأوضاع الحقوقية داخل طهران، معتبرا أن الممارسات الايرانية تمثل انتهاكا للقوانين الدولية، ولفت رحمان إلى إن ايران شهدت موجة من الاحتجاجات والإضرابات بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتم قمعها من قبل السلطات.

وبحسب النسخة الفارسية لشبكة "دويتشه فيله" الألمانية، فقد أعرب "رحمان" عن شعوره بالأسف بسبب تنفيذ أحكام الإعدام بحق مراهقين مثل الفتاة الكردية زينب سكاوند.

وطالب المقرر الأممي الحكومة الإيرانية، في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الأربعاء، بالسماح له بزيارة طهران لإجراء تقييم لحالة حقوق الإنسان من خلال المقابلات مع المواطنين وتوفير المعلومات خاصة بما يتعلق بتقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية، حول الانتهاكات، لا سيما الإعدامات والتعذيب وقمع حرية التجمع والرأي والتعبير وانتهاك حقوق النساء والفتيات، وكذلك حرمان الأقليات الدينية والعرقية من حقوقها الأساسية، وشدد على أن السلطات الإيرانية تواصل إهدار حقوق نشطاء حماية الحياة البرية، وكذلك النساء.

كما اعتبر اعتقال النساء المناهضات للحجاب الإجباري انتهاكا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، ولفت إلى الازمات والاحتجاجات في الداخل الايراني على الاوضاع الاقتصادية الصعبة وخاصة الاسعار والتضخم، وقال أن السلطات الإيرانية قمعت هذه الاحتجاجات السلمية، بينما لا يزال هناك قلق بشأن مصير المتظاهرين المعتقلين، مشددا على أن الأمم المتحدة تراقب أحداث الاحتجاجات في إيران، خاصة القمع وإساءة معاملة المعتقلين ما أدى إلى وفاة بعض الأشخاص في السجون، معتبرا أن هناك موجة قمع وتهديد للصحفيين وكذلك سجن المواطنين مزدوجي الجنسية وإعدام السجناء السياسيين خاصة من أبناء الأقليات.

وأصبح الدكتور جاويد رحمان (51 عاماً)، وهو محام باكستاني-بريطاني، مقرراً لحقوق الإنسان في إيران، في تمُّوز/ يوليو الماضي، وهو يحمل درجة الدكتوراه في القانون الدولي، وصدر قرار تعيين "رحمان" شباط/ فبراير الماضي، خلفا للمقررة السابقة "عاصمة جهانجير".