وقرر المجلس المركزي، في بيانه، مساء اليوم الاثنين، عقب اختتام دورته العادية الثلاثين في مدينة رام الله بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فلسطين، وقف التنسيق الأمني بجميع أشكاله والانفكاك الاقتصادي.

وخول المجلس الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية متابعة وضمان تنفيذ ذلك، وثمن موقف الرئيس واللجنة التنفيذية الرافض لـ "صفقة القرن" واعتبار الإدارة الأمريكية جزءا من المشكلة وليست جزءا من الحل.

وأكد المجلس في قراراته "التمسك بحق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال بجميع الوسائل المتاحة وفقا للقانون الدولي.

وعلى الجانب الداخلي، حمل المجلس حركة "حماس" المسؤولية الكاملة عن عدم الالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوقيع عليها وإفشالها، وآخرها اتفاق أكتوبر 2017، الذي صادقت عليه جميع الفصائل الفلسطينية في نوفمبر من نفس العام، برعاية مصرية.

وأكد المجلس رفضه الكامل للمشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، على اعتبار ذلك جزءا من صفقة القرن.

وأعاد المجلس التأكيد أن التهدئة مع إسرائيل مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

واستنكر المجلس استمرار إسرائيل في سياسة الاعتقال الإداري واعتقال الأطفال، والإعدامات الميدانية واحتجاز جثامين القتلى، واستمرار رفض عودة المبعدين من كنيسة المهد.

ورفض المجلس الابتزاز الأمريكي (قانون تايلور- فورس)، وقرار الحكومة الإسرائيلية لاقتطاع مخصصات أسر القتلى والأسرى والجرحى من المقاصة الفلسطينية باعتبارها مخالفة فاضحة للقانون الدولي.