وكان بوتفليقة قد أبلغ، مساء الثلاثاء، المجلس الدستوري باستقالته "ابتداء من تاريخ اليوم"، بعد أن أمضى نحو عشرين عاما في الحكم. وتأتي استقالته، بعد احتجاجات عارمة في مختلف أنحاء البلاد، شارك فيها مئات الآلاف من الجزائريين، ودعوة الجيش إلى "التطبيق الفوري للحل الدستوري" الذي يتيح عزل الرئيس بوتفليقة.

وكان يشير رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح إلى المخرج الدستوري الذي اقترحه الأسبوع الماضي، ويتمثل في تطبيق المادة 102 من الدستور التي تؤدي الى إعلان عجز رئيس الجمهورية عن ممارسة مهامه بسبب المرض.

وجاء في نص استقالة بوتفليقة: "دولة رئيس المجلس الدستوري، يشرفني أن أعلمكم أنني قررت إنهاء عهدتي بصفتي رئيسا  للجمهورية، وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم، الثلاثاء 26 رجب 1440 هجري الموافق لـ2 ابريل 2019".

وأضاف: "إن قصدي من اتخاذي هذا القرار إيمانا واحتسابا، هو الإسهام في تهدئة نفوس مواطني وعقولهم لكي يتأتى لهم الانتقال جماعيا بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه طموحا مشروعا".

وأوضح: "أقدمت على هذا القرار، حرصا مني على تفادي ودرء المهاترات اللفظية التي تشوب، ويا للأسف، الوضع الراهن، واجتناب أن تتحول إلى انزلاقات وخيمة المغبة على ضمان حماية الأشخاص والممتلكات، الذي يظل من الاختصاصات الجوهرية للدولة".