أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على مُحدّدات الموقف المصري من الأزمة الليبية المبني على الدفع بالحل السياسي لتسوية الأزمة، وذلك في إطار حوار ليبي - ليبي ووفقا للاتفاق السياسي الليبي؛ بما يضمن الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية وسلامة أراضيها.
وذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري، اليوم السبت، بالقاهرة مع غسان سلامة المُمثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة في ليبيا، وذلك أثناء زيارته الحالية إلى القاهرة، للتباحث بشأن آخر المُستجدات على الساحة الليبية، وتبادل الرؤى حول سُبل الدفع بالعملية السياسية، فضلا عن جهود مكافحة الإرهاب لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.
وصرح المُستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن الوزير شكري تناول رؤية مصر إزاء تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، والجهود المصرية الرامية إلى تعزيز بناء التوافق بين أبناء الشعب الليبي الشقيق كخطوة أساسية للدفع بالحل السياسي، فضلاً عن دعم مسار بناء وتوحيد المؤسسات الوطنية الليبية لاستعادة زمام الأمور وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار، وعلى نحو يُسهم بشكل مباشر في تهيئة المناخ السياسي والأمني في ليبيا لإتمام الاستحقاقات الانتخابية في أقرب وقت ممكن.
وحرص غسان سلامة خلال اللقاء، على إطلاع الوزير المصري على نتائج الاتصالات والمشاورات التي قام بها مؤخراً على الساحة الليبية، واستعراض تطورات الأوضاع في البلاد.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أن المسئول الأممي ثمّن من جانبه زيارته إلى القاهرة وتبادل الرؤى مع الوزير سامح شكري بشأن مستقبل تسوية الأزمة الليبية، معربا عن تقديره للدور الهام الذي تضطلع به مصر لدعم جهود إنهاء الأزمة على الصعيديّن السياسي والأمني، وعن تطلعه إلى استمرار التنسيق والتشاور مع مصر خلال الفترة المقبلة.
وفي ذات السياق، زار المبعوث الأممي مقر الجامعة العربية في القاهرة وذلك للقاء الأمين العام، حيث بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع الدكتور غسان سلامة، سبل حلحلة الأزمة الليبية ومرافقة الأشقاء الليبيين من أجل التوصل إلى تسوية متكاملة للوضع في البلاد وبشكل يفضي إلى إتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.
وقال السفير محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان اليوم، أن أبو الغيط وسلامة اتفقا على أهمية الاستمرار في جهود بناء الثقة بين الأطراف الليبية وتشجيعها على تجاوز خلافاتها والتوافق على الخطوات والإجراءات والقواعد اللازمة لتنظيم الاستحقاقات المتبقية وفق الإطار العام للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات، وبما يحافظ على وحدة وسلامة الدولة الليبية ويفضي إلى توحيد مؤسساتها وإنهاء المرحلة الانتقالية التي تمر بها.
أبو الغيط جدد بهذه المناسبة دعم ومساندة الجامعة العربية لخطة العمل الأممية والمسار السياسي الذي يرعاه المبعوث الأممي للخروج بتسوية ليبية – ليبية خالصة تنهي حالة الانسداد السياسي والانقسام القائم في البلاد وتتوج بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية على أسس دستورية سليمة ويرتضي الجميع بنتائجها ويحترم المؤسسات التي ستفضي إليه، بحسب عفيفي .
وأوضح المتحدث الرسمي أن أبو الغيط أعاد التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل جذري وشامل ودائم لمشكلة الميليشيات المسلحة التي تعمل خارج سلطة الدولة وتمثل تهديداً لسلامة وسيادة الدولة الليبية، والذي بدونه لن يتسنى تحقيق التقدم المأمول على صعيد المسار السياسي وتثبيت أركان الأمن والاستقرار في مختلف أرجاء البلاد وضمان الإتمام الناجح للاستحقاقات الدستورية والانتخابية المنتظرة.
واتفق أبو الغيط وسلامة على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق القائم بين الجامعة العربية والأمم المتحدة وبعثتها للدعم في ليبيا في المرحلة المقبلة، كما أبديا تطلعهما لمواصلة هذا العمل المشترك في إطار المجموعة الرباعية المعنية بليبيا والتي تجمعهما مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، والتي يجري الترتيب لانعقاد اجتماعها المقبل في سياق التشاور المؤسسي بين المنظمات الأربع تحت مظلة هذه الآلية .
ويتوجّه سامح شكري وزير الخارجية المصري، غداً، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لحضور الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي المُقرر عقده يوم الاثنين المقبل.
الاجتماع الوزاري سيشهد تباحثاً وتبادلاً للرؤى بين وزراء خارجية الدول المشاركة إزاء عدد من القضايا محل اهتمام الجانبيّن العربي والأوروبي في مختلف المجالات.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أنه من المُقرر انعقاد القمة العربية الأوروبية بحضور قادة ورؤساء الدول والحكومات العربية والأوروبية، والتي ستستضيفها مصر، يومي 24 و25 من الشهر الجاري. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أن القمة العربية الأوروبية المُرتقبة تُعد هي الأولى من نوعها، وتأتي على ضوء حرص الطرفين العربي والأوروبي على الدفع بأوجه التعاون وإحداث نقلة نوعية في العلاقات العربية الأوروبية.
وفي سياق ذي صلة، شاركت مصر في الاجتماع غير الرسمي لمجلس الأمن الذي نظمته فرنسا حول تجنب ومكافحة تمويل الإرهاب. وفى كلمته أمام الاجتماع، أكد السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، على الأولوية التي يحتلها موضوع مكافحة تمويل الإرهاب في إطار جهود مكافحته، كون التمويل هو الأداة الرئيسية التي تُمكّن العناصر والجماعات الإرهابية من مواصلة جرائمهم الإرهابية.
وأشار إدريس إلى أن ضمان فعالية مكافحة الإرهاب يستلزم ضرورة المواجهة الشاملة لكافة التنظيمات الإرهابية دون تمييز، وعدم اختزال المواجهة في تنظيم أو اثنين فقط، خاصة مع وحدة المظلة الفكرية التي تجمع تلك التنظيمات بمختلف مُسمياتها في ظل انتمائها لذات الإيديولوجية التكفيرية المتطرفة المحرضة على الإرهاب، وأضاف أن مكافحة تمويل الإرهاب يستلزم ضرورة التعامل بشكل جاد وحازم مع الدول والكيانات التي تتخذ من بعض المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأهلية الخيرية ومنظمات الإغاثة ستاراً لها لجمع التبرعات لأغراض إرهابية، وذلك عملاً بقراري مجلس الأمن 1373 و 2368 .
