واتخذ البنك المركزي التركي سلسلة إجراءات لدعم الليرة هذا الأسبوع، رافعا سقف مبيعاته في معاملات مقايضة العملة المحلية إلى 30 % من 20 % للمبادلات التي لم تستحق بعد، مع استمرار قلق المستثمرين من الإجراءات التي تتخذها السلطات لحجب السيولة المتاحة بالعملة المحلية عن سوق لندن.

وأعلن محافظ البنك المركزي مراد تشيتن قايا ارتفاع الاحتياطات من العملات الأجنبية لدى البنك 4.3 مليار دولار خلال الأسبوع الأخير، بعد ثلاثة أسابيع من التراجع، وأكد أن البنك المركزي التركي "هدفه تعزيز الاحتياطات وإدارتها بشكل فعال"، وأنه "سيواصل بحزم سياسته" في هذا الشأن، رغم قلق المستثمرين.

وتواصل الليرة التركية مسلسل انحدارها، بعد أن تراجعت إلى 5.6465 مقابل الدولار مقابل 5.33 أمس الأربعاء، وذلك بعد عام من فقدانها 30% من قيمتها.

وذكرت وكالة "رويترز" أن تلك الانخفاضات أثارت تساؤلات حرجة بشأن ميزان المدفوعات التركي وقدرة البلاد على تمديد ديونها الخارجية، وكيف ستسعى للحصول على احتياطيات طارئة إذا اقتضت الضرورة ومن أي جهة. واشارت إلى أن تلك الأسعار مثلت عقبة هائلة للمستثمرين الأجانب الراغبين في المراهنة على تراجع الليرة من أجل التحوط أو غلق مراكز، ومن ثم اضطروا إلى بيع حيازاتهم من الأسهم والسندات التركية التي تعرضت لضغوط ضخمة هذا الأسبوع.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم في تركيا إلى 25 في المائة في سبتمبر/أيلول الماضي بحسب بيانات رسمية، وهو أعلى معدل منذ 15 سنة، في وقت فقدت فيه الليرة التركية خلال عام ما يقارب من 40 % من قيمتها.

وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" في تقرير لها اليوم، أنه مع اقتراب الانتخابات المقررة الأحد المقبل، بات الوضع الاقتصادي عنواناً لأزمة تمر بها تركيا وبات شعاراً لكل الأحزاب. فالناس تشكو من ارتفاع الأسعار، ومن ارتفاع قيمة الخدمات والفواتير وحتى المحروقات، فيما أقامت الحكومة أسواقا لبيع السلع الغذائية بأسعار مدعومة.

وتتهم الحكومة التركية، أطرافا لم تسمها، بشن حرب تستهدف المواطن التركي ولقمة عيشه للتأثير على موقفه من الحزب الحاكم في الانتخابات. وأمر وزير المالية التركي براءت آلبيرق، المفتشين في المناطق الزراعية في البلاد، بضبط تجار الجملة الذين يقومون بتخزين محاصيل البصل، لرفع الأسعار، حيث وصل البصل إلى عشر اضعاف ثمنه.

وعثر مسؤولو البلدية في مدينة ماردين جنوب شرقي البلاد الشهر الماضي، على 30 طناً من البصل في مستودع، وتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد مالك المنشأة، وأثارت هذه الإجراءات سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أن هناك إجراءات أكثر أهمية يتعين على الحكومة اتخاذها، لإنقاذ الاقتصاد من وضعه المتدهور، بحسب بي بي سي.

وألقى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، باللوم على جهات خارجية، زاعما أن تقلبات أسعار صرف العملات عبارة عن عمليات غربية وأمريكية على وجه الخصوص، للتضييق على تركيا، في وقت هوت العملة المحلية بما يصل إلى 5% أمام الدولار اليوم الخميس.
والجمعة الماضية، وصلت الليرة التركية إلى أدنى سعر لها في العام الحالي 2019، إذ بلغت عند الإغلاق، 5.7549 مقابل الدولار.