وجاء في نص القرار "بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 45 لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009، وبناء على ما عرضه وزير الخارجية، يؤذن للسيد تآمر فتحي عبد السلام حماد، المستشار بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، بالزواج من الآنسة لبنى أسامة محمد علي سلطان، المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية السورية".

ويحظر قانون تنظيم عمل السلك الدبلوماسي والقنصلي المصري عدم زواج الدبلوماسيين بأجنبيات، وإذا تزوج أحدهم بأجنبية يعتبر مستقيلا من وظيفته. ويجوز إعفاء الدبلوماسيين من هذا الحظر بقرار من رئيس الجمهورية إذا كان الدبلوماسي سيتزوج بعربية.