السيسي وعاهل الأردن يبحثان الأوضاع في سوريا

عقد الرئيس المصري والعاهل الأردني اجتماعاً بحثا خلاله الأزمة السورية, حيث أكّد الجانبان على ضرورة إيجاد حلّ سياسي وإنهاء معاناة الشعب السوري, كما تطرقا إلى الشأن الفلسطيني مشدّدين على أهمية تفعيل الحوار الفلسطيني الإسرائيلي وفق المبادرة العربية.

بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، التطورات المتعلّقة بعددٍ من القضايا الإقليمية، خاصة الأوضاع في سوريا.

وأكّد الجانبان على ضرورة الحلّ السياسي للأزمة في سوريا بما يحافظ على وحدة أراضيها، وعلى دعمهما للشعب السوري في سبيل تحقيق تطلّعاته للعيش في أمان واستقرار، ولكافة الجهود الرامية إلى وقف العنف وتحسين الأوضاع الإنسانية لإنهاء المُعاناة التي يتعرّض لها.

وقال المتحدّث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي: "تمّ عقد جلسة مباحثات ثنائية، تلتها جلسة مباحثات موسعة بحضور رئيسي وزراء البلدين وأعضاء الوفدين".

وأضاف راضي بالقول "أكّد الرئيس المصري اهتمام القاهرة بالتنسيق مع عمان بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصها على دفع العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين، مشيراً إلى الحرص على تعزيز العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين".

وتابع راضي في بيان صادر عن الرئاسة المصرية، مساء اليوم الأربعاء: "من جهته شدّد الملك عبد الله الثاني على حرص بلاده على استمرار التنسيق والتشاور المتميّز بين الجانبين في ظلّ ما يربطهما من علاقات وثيقة على مختلف الأصعدة، فضلاً عن محورية دور مصر وما تمثله من ركيزة أساسية للأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك لمواجهة التحديات المشتركة التي تمرّ بها المنطقة والأمة العربية في الوقت الحالي".

كما شهدت المباحثات استعراض آخر المستجدات الخاصة بالقضية الفلسطينية، والجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، حيث شدّد الزعيمان على دعمهما الكامل للحقوق "المشروعة" للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها "الحقّ في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية"، مؤكّدين أهمية استمرار جهود المجتمع الدولي للعمل على استئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولا إلى "حلّ الدولتين واستناداً إلى مبادرة السلام العربية، الأمر الذي سيساهم في إعادة الاستقرار وفتح آفاق جديدة لمنطقة الشرق الأوسط".

ونوّه الجانبان إلى أنّ استمرار فقدان "الحلّ العادل والشامل للقضية الفلسطينية سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة"، وأنّ مسألة القدس يجب تسويتها ضمن "قضايا الوضع النهائي على أساس حلّ الدولتين".