وكان البشير قد وضع قيد الإقامة الجبريّة تحت حراسة مشدّدة في المقرّ الرئاسي, منذ أن تمّ عزله من قبل الجيش السوداني, في 11 نيسان الجاري, بعد موجة الاحتجاجات الشعبيّة التي طالبت بتنحيه عن الحكم.

في غضون ذلك, قال وزير الدولة الأوغندي للشؤون الخارجيّة, أوكيلو أوريم, اليوم الأربعاء (17 نيسان) إنّ بلاده "تبحث منح الرئيس السوداني المعزول حقّ اللجوء", بالرغم من إدانته من محكمة الجنايات الدوليّة, مشيراً إلى عدم تردّد أوغندا "إطلاقاً" إذا تقدّم البشير بطلب اللجوء لديها, وفقاً لوكالة "رويترز".

وفي سياق ذي صلة, أعلن المجلس العسكريّ السوداني عن عدّة إجراءات, الهدف منها "محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين استنادا إلى توصيات ومقررات اللجنة الاقتصادية", وفقاً لما أعلنه رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان, الفريق أوّل عبد الفتّاح البرهان.

وأفادت وكالة الأنباء السودانيّة (سونا) أنّ القرار الذي أصدره المجلس العسكري ينصّ على "مراجعة حركة الأموال" اعتباراص من 1 نيسان الجاري "بواسطة البنك المركزي والابلاغ عن أيّ حركة كبيرة أو مشبوهة للأموال عن طريق التحويلات".

كما شملت الإجراءات حملة إقالات واسعة في أجهزة القضاء, الجيش والإعلام,"حيث "أعفي رئيس الجهاز القضائي, عبد المجيد إدريس, وعيّن بدلا منه يحيى الطيّب إبراهيم أبو شورة, كما تمّ إعفاء كلّ من عمر أحمد محمّد عبد السلام من منصب النائب العام, وهشام عثمان ابراهيم صالح من منصبه مساعد أوّل النائب العام وإنهاء خدمة عامر إبراهيم ماجد رئيساً للنيابة العامة. إلى جانب تكليف الوليد سيّد أحمد محمود تسيير مهام النائب العام. وأعفي مدير عام الهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون محمّد حاتم سليمان من منصبه, وأعاد البرهان تشكيل هيئة أركان الجيش السوداني, وعين الفريق أول الركن هاشم عبد المطّلب أحمد بابكر رئيساً للهيئة, بديلاً للفريق أول ركن كمال عبد المعروف الذي أحيل للتقاعد".

من جانبها, أكّدت الولايات المتّحدة على لسان مسؤول كبير في الخارجيّة الأمريكيّة أنّ واشنطن "ستبحث رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب" إذا إجريت "تغييرات جوهريّة" في الحكومة السودانيّة, فيما جدّدت المملكة العربيّة السعوديّة "تأييدها" لخيارات الشعب السوداني, مبدية دعمها للاجراءات التي اتّخذها المجلس العسكريّ الانتقالي.