وقال الرئيس المصري في بيان مشترك ألقاه اليوم الثلاثاء في ختام القمة الثلاثية بين اليونان وقبرص ومصر: "أكدنا رفضنا التام لمحاولات استخدام القوة واستقطاع جزء من الأراضي السورية"، وفرض أي واقع جديد في المنطقة، مشددا على ضرورة "تجريم ما توفره بعض الدول من دعم مادي وبشري للأعمال الإرهابية، والسماح بعبور ونقل المقاتلين الأجانب عبر أراضيها، لتهديد أمن واستقرار الدول الأخرى، وتوفير حواضن آمنة ونوافذ إعلامية لتلك الجماعات".

وأوضح الرئيس المصري أنه ناقش مع رئيس وزراء اليونان والرئيس القبرصي "المستجدات على الساحة السورية، وأكدنا دعمنا لجهود المبعوث الأممي لسوريا، والحاجة الملحة لاستئناف الحوار، بين كافة أطراف الأزمة السورية تحت مظلة الأمم المتحدة، في أقرب فرصة ممكنة، وصولاً للتسوية السياسية المنشودة، وأكدنا رفضنا التام لمحاولات استخدام القوة، واستقطاع جزء من الأراضي السورية، وفرض أمر واقع جديد في المنطقة، فيما يُعد انتهاكاً للأعراف والقوانين الدولية".

وتابع السيسي: "لقد أكدنا كذلك في اجتماعاتنا اليوم أن حالة الاضطراب التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، تمثل تهديداً للفرص المتاحة أمام دول الإقليم، وتحرم شعوبها من أهم حق من حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة الآمنة، فضلا عن تعطيل تلك الشعوب عن اللحاق بركب التقدم والتنمية، وخلق أزمات جديدة في مجتمعاتهم، وتصدير تبعاتها إلى خارج المنطقة، مثل الإرهاب والهجرة غير الشرعية وما يرتبط بها من جريمة منظمة وإتجار بالبشر".

واضاف: "جددنا تأكيد أن الإرهاب ظاهرة دولية لا يمكن الربط بينها وبين دين أو حضارة، وتحتاج إلى مضاعفة الجهود الدولية المبذولة لمواجهتها، خاصة صياغة تشريعات دولية ملزمة لمواجهة الآلة الدعائية للإرهاب، وقطع الطريق أمام الجماعات المتطرفة لاستغلال التكنولوجيات الحديثة، ومنها منصات التواصل الاجتماعي، لنشر أفكارها وتجنيد عناصر جديدة من الشباب، وتجريم ما توفره بعض الدول من دعم مادي وبشري للأعمال الإرهابية، والسماح بعبور ونقل المقاتلين الأجانب عبر أراضيها، لتهديد أمن واستقرار الدول الأخرى، وتوفير حواضن آمنة ونوافذ إعلامية لتلك الجماعات".

وتابع البيان: "تناولنا أيضا قضية الهجرة غير الشرعية، وما يرتبط بها من مسببات ونتائج، وكذلك سبل معالجتها، أخذا في الاعتبار الفروق الديموغرافية بين شعوب المنطقة، واحتياجات سوق العمل الأوروبية، والتي قد تكون أساساً لاحتواء الآثار السلبية للهجرة غير الشرعية، بشكل يعود بالنفع على كل الأطراف، وأكدنا أهمية عدم تسييس قضايا اللاجئين، والمتاجرة بآلامهم، أو استخدامهم كأوراق ضغط لتحقيق مكاسب ضيقة".