كشف تقرير سري لهيئة الدفاع عن المعارضين التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والمقدم إلى الرئيس التونسي، عن وجود مخطط إخواني لاغتيال الرئيس التونسي السبسي والفرنسي فرانسوا أولاند في عام 2013.

وألتقى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وهما المحاميين أنور الباصي ورضا الرداوي وإيمان قزارة، حيث قدّموا لرئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الأمن القومي تقريرا حول مستجدّات ملف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، خاصة فيما يتعلّق بالجهاز السرّي لحزب تونسي، في إشارة لحزب حركة النهضة التونسية الذراع السياسية للإخوان، بحسب بيان للرئاسة التونسية.

وأعلن أعضاء الوفد أنّهم تقدّموا لرئيس الجمهورية بطلب تعهّد مجلس الأمن القومي بالملف وتكوين لجنة ظرفية برئاسة شخصية وطنية للتدقيق في جملة من المعطيات ذات العلاقة، حسبما ذكرت إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية المحلية.

كما أضاف أعضاء الوفد أنّهم تقدّموا لرئيس الجمهورية بطلب تعهّد مجلس الأمن القومي بالملف وتكوين لجنة ظرفية برئاسة شخصية وطنية للتدقيق في جملة من المعطيات ذات العلاقة.

أكد محامي هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، رضا الرداوي، على هامش لقاء وفد عن الهيئة بالرئيس السبسي، أن هيئة الدفاع أطلعت الرئيس على معطيات تخصه. وقال الرداوي "تفاجأت هيئة الدفاع في استماع قاضي التحقيق مؤخرا إلى عون الأمن الذي قام بحجز الوثائق، بوجود مشروع لاغتيال الباجي قائد السبسي صحبة الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند في 2013''.

وأضاف ''الوثيقة وردت على لسان السماع الأخير في 21 نوفمبر 2018 من طرف أحد الشهود'' متابعا ''هذه الوثيقة تتضمن مشروعا للاغتيال وبداية رسم المخطط، وقد سُرقت في وحدة مكافحة الإرهاب بالقرجاني، أو مستوى آخر".

وعقد البرلمان التونسي الاثنين الماضي جلسة مساءلة لوزيري الداخلية هشام الفوراتي والعدل حاتم الجموسي، للبحث في الاتهامات الموثقة حول تشكيل حركة النهضة التونسية الاخوانية لجهاز سري لاغتيال المعارضين.

اتهام الإخوان بتدبير انقلاب على الرئيس

وأعلن الأمين العام الجديد لحزب "نداء تونس" سليم الرياحي، تقديم دعوى لدى المحكمة الابتدائية العسكرية في تونس ضد رئيس الحكومة التونسية الحالي يوسف الشاهد وعدد من معاونيه ومجموعة من السياسيين وطرف أمني بتهمة التخطيط والشروع في تنفيذ انقلاب، ضد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

وقال الطيب بالصادق محامي أمين عام نداء تونس سليم الرياحي في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين إنّ فحوى الشكوى التي تقدّم بها الرياحي تتعلق بمحاولة أطراف الإنقلاب على شرعية الصندوق بالقوة، وأكّد أنّ الرياحي يمتلك تسجيلات ومؤيدات مختلفة تثبت صحة كلامه، مضيفا أنّه تقدم بشكوى بناء على هذه المعطيات "وليس بناء على كلام فارغ دون إثباتات" وفق قوله، وأشار بالصادق إلى أنّ المعطيات المتوفرة تقاطعت في عدد منها مع الإثباتات المتوفرة لدى منوبه "ولو يستمع القضاء للرياحي سيتأكد من صحتها".

ورفض المحامي الخوض في تفاصيل الشكوى، مؤكّدا أنّ التفاصيل تهم القضاء العسكري الذي سينظر في المؤيدات وسيبت فيها "وليس من دوري الاتهام أو رفع التهمة أنا مطالب بالحفاظ على سرية الملف والتحقيق لأن المسالة خطيرة لا يمكن تناولها بسطحية".

وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، قد نفى اتهامه بمحاولة الانقلاب على الرئيس الباجي قائد السبسي، وقال أمام البرلمان إن "الحكومات المنبثقة عن شرعية برلمانية واضحة لا تسعى إلى الانقلابات".