أكد رئيس تونس في مستهل اجتماع مجلس الأمن التونسي برئاسته، اليوم الخميس، أن المعلومات التي أدلت بها هيئة الدفاع عن الشهيدين "معقولة"، وقامت بتسليمه "مجلدا" يتضمن الأدلة والوثائق التي تثبت أقوالهم، معربا عن استغرابه من ردة فعل حركة النهضة إثر لقائه بأعضاء الهيئة، خاصة وأن مسالة الجهاز السري لم تعد سرا، حسبما أفادت وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

واعتبر في هذا الصدد، أنّ البيان الصادر عن حركة النهضة إثر لقائه مع هيئة الدفاع عن الشهيدين (الاثنين الماضي)، "تضمّن تهديدا لشخصه"، مؤكدا أنه لن يسمح بموقف مماثل، وأن القضاء سيتولى النظر في هذه المسألة، وذلك حسب ما ورد في مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهوريّة.

وقال السبسي، أنّ هيئة الدفاع عن الشهيدين، كانت أطلعته خلال اللقاء على عدّة وثائق "أثارت حفيظة حركة النهضة"، مبيّنا في الصدد، أنّه من باب المبدأ يستقبل جميع الأطراف المكونة للمشهد السياسي ويستمع إليهم، دون أن يساند أحدا أو يكون ضدّ أحد، بل حريص فقط على مصلحة تونس.

كما لفت رئيس تونس، أنّ مفهوم مجلس الأمن القومي يختلف لدى عامّة الناس فهناك من يعقتد أنه يخص الحكومة وهناك من يرى أنه يخص القضاء، في حين أنّ النصّ المحدث له يسمح له بالنظر في كلّ المسائل، خاصة عندما تطلب جهة ما التطرق الى مسألة معينة، على غرار هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي.

وقال بيان للرئاسة التونسية، على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أن الباجي قايد السبسي، اشرف اليوم الخميس، بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الأمن القومي.

وتداول المجلس في ما ورد من معطيات قدمتها لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

كما تقرر طلب التسريع في النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ من طرف مجلس نواب الشعب، لتعويض الأمر عدد 50 لسنة 1978 الذي لا يتماشى مع مقتضيات الدستور.

ونظر المجلس كذلك في مشروع القانون الأساسي المنظم للاستخبارات والاستعلامات ومشروع القانون الأساسي للخدمة الوطنية وتقرر عرضهما على مجلس الوزراء في القريب العاجل.

كما تمّ استعراض تقييم للأوضاع الأمنية محليّا وإقليميا ودوليّا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن السبسي وجه الوزير السابق لأملاك الدولة والمحامي الحالي مبروك كورشيد بمتابعة ملف تخطيط حركة النهضة لتصفيته مع الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند، حسبما كشف تقرير لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وكان وزير الداخلية التونسي، هشام الفوراتي، قد أكد الثلاثاء، أن القضاء استدعى 6 مسؤولين أمنيين للاستماع إلى أقوالهم بشأن قضية الجهاز السري لحركة النهضة، حسب ما ذكرت وكالة تونس أفريقيا الرسمية.