تتواصل الاحتجاجات ضد الانتهاكات التي يمارسها حزب العدالة والتنمية ضد أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي

وبعد أن طرح النائب عن حزب اليسار، هاكان سفينيليغ، الهجمات على حزب الشعوب الديمقراطي على جدول أعمال البرلمان السويدي، قدم النائب الديمقراطي المسيحي ديزاير بيتروس أيضاً اقتراحاً إلى البرلمان ودعا إلى مناقشة الاعتقالات التي تحدث في تركيا والممارسات التي تنتهك حقوق الانسان.

وأكد بيتروس إن الكثير من الناس ينتظرون أن تمارس الحكومة ضغوطاً على تركيا.

وذكّر بيتروس أن إعلان السياسة الخارجية سيقيم تعاوناً وحواراً نقدياً مع تركيا، وقال: "لكن الإعلان لا يظهر أي موقف تجاه التطورات السلبية لحقوق الإنسان والديمقراطية في تركيا. لا توجد خطوة ملموسة ضد تركيا في عملية التحول الديمقراطي التي أعلنت عنها الحكومة العام الماضي".

كما ذكّر بيتروس حملة الاعتقالات التي نفذتها السلطة التركية ضد النواب والرؤساء المشتركين لحزب الشعوب الديمقراطي في مسودة الاقتراح.

وأكد أنه يجب على المسؤولين التحدث وتحديد موقفهم، ويجب إبراز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في تركيا، لأنه لا يمكن القبول ببلد يرغب بالانضمام الى الاتحاد الأوروبي، ويمارس الانتهاكات ضد الديمقراطيين ويقوم باعتقالهم. والسؤال هو ما الذي فعلته الحكومة السويدية وما الذي ستفعله؟.

ومن المتوقع أن يتم تقييم الاقتراح ومناقشته في منتصف أكتوبر/ تشرين الاول.