قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية هيذر ناورت: "أبلغت الوزارة الكونغرس بأننا لم نتمكن من تأكيد التزام روسيا بالشروط المطلوبة بموجب القانون الأمريكي حول "الرقابة على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والتخلي عن استخدامها العسكري" الصادر في عام 1991".

وتابعت: "نعتزم المضي قدما بالخطوات وفقاً للقانون (المذكور) الذي يقضي بفرض عقوبات إضافية".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على روسيا في أغسطس الماضي على خلفية قضية تسميم رجل الاستخبارات السابق والعميل المزدوج سيرغي سكريبال على أراضي بريطانيا في مارس الماضي، وهددت بتوسيعها في حال "عدم التزام" روسيا بالمطالب الأمريكية في غضون 90 يوماً.

وكان على الإدارة الأمريكية أن ترفع بحلول 6 نوفمبر تقريراً إلى الكونغرس حول "مدى التزام روسيا" بمطالب واشنطن، التي شملت السماح بتفتيش مواقع على الأراضي الروسية برقابة الأمم المتحدة وتقديم "تأكيدات موثوق بها" أنها لن تستخدم السلاح الكيميائي في المستقبل.

ورفضت موسكو الاتهامات الموجهة إليها بشأن قضية سكريبال، كما رفضت الشروط الأمريكية، مؤكدة أنها قامت بإتلاف كافة المخزونات من الأسلحة الكيميائية.

الجدير بالذكر أن الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية من المتوقع أن تضم تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع موسكو والحظر على تصدير السلع الأمريكية إلى روسيا باستثناء المواد الغذائية وحظر استيراد الولايات المتحدة للسلع الروسية، بما فيها النفط ومشتقاته، بالاضافة  لمنع الطائرات التابعة للشركات الحكومية الروسية من الهبوط في الولايات المتحدة.