أثار الحراك الداخلي الأردني والاحتجاجات المعارضة لغلاء الأسعار وقانون الضريبة الجديد، حالة من الجدل في الشارع العربي، وانقسام حول أهدافه، حيث يرى فريق أنها تأتي ضمن ما وصفوه بـ "مؤامرات الربيع العربي"، بينما رأى الفريق الأخر أنها رد فعل طبيعي ضد خطط الحكومة الأردنية المدعومة من صندوق النقد الدولي والهادفة لزيادة الأسعار وفرض الضرائب.

البداية 

استجاب الآلاف من المواطنين الأردنيين مساء الأربعاء الماضي لدعوات أطلقتها الاتحادات والنقابات المهنية بالتظاهر والإضراب عن العمل ضد قانون ضريبة الدخل الذي ألغى الإعفاءات الممنوحة للأسر والأشخاص، وزاد نسبة الضريبة على البنوك والشركات الصناعية والتجارية.

وشارك في الإضراب 35 نقابة مهنية وعمالية وجمعيات ومؤسسات مجتمع مدني للتعبير عن رفضهم للقانون الذي يطال مختلف فئات الشعب.

التراجع عن زيادة الأسعار 

تواصل الاحتجاجات في الأردن واتساع رقعتها ليشمل عدد من المحافظات، أدى إلي إصدار قرار من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الجمعة الماضي، بإيقاف قراري رفع أسعار المحروقات، وزيادة أسعار الكهرباء، وتثبيت جميع أسعار المشتقات النفطية لشهر حزيران (يونيو) وإبقاء العمل بتسعيرة شهر أيار (مايو) السابق حتى نهاية الشهر الحالي.

إسقاط الحكومة 

وشهدت العاصمة عمان وعدد من المدن والمحافظات مساء أمس الأحد فعاليات احتجاجية، لليوم الرابع على التوالي، رفضاً لمشروع قانون ضريبة الدخل والسياسة الاقتصادية للحكومة.

وتجمع المحتجون بمنطقة الشميساني في عمان في محاولة للوصول لمنطقة الدوار الرابع، قبل أن تمنعهم قوات الأمن الأردني، وطالبتهم بعدم إغلاق الطرق الرئيسية.

وفي جرش، انطلقت مسيرة من دوار القيروان إلى ساحة البلدية وسط المدينة احتجاجا على قانون ضريبة الدخل وارتفاع الأسعار وللمطالبة بإسقاط الحكومة.

أما في محافظة مادبا، فتجمهر مواطنون على طريق مادبا عمان بالإتجاه الغربي، حيث أغلقوا الشارع بالإطارات المشتعلة احتجاجا على قرارات الحكومة بفرض ضريبة  الدخل وارتفاع الأسعار، كما تكرر نفس السيناريو في محافظة الكرك، حيث شارك محتجون في اعتصامين بمدينة الكرك وبلدة المزار الجنوبي بمحافظة الكرك أمام دار المحافظة ودوار أضرحة المزار رفضا لقانون ضريبة الدخل والمطالبة بإصلاحات شاملة، وطالب المشاركون في الاحتجاجات بإلغاء قانون الضريبة وإسقاط الحكومة ومحاسبة الفاسدين.
وكانت هذه المطالب هي نفس التي رفعها المتظاهرون في محافظة العقبة، حيث طالب المحتجون باستقالة حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وسحب مشروع قانون ضريبة الدخل وإلغاء نظام الخدمة المدنية، والتوقف عن سياسة رفع الأسعار واللجوء إلى جيب المواطن لسد العجز في الموازنة العامة، وغيرها من قرارات مدعومة من قبل صندوق النقد الدولي بدعوى الإصلاح الاقتصادي في الأردن.

استدعاء الملقي

قرر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمام تصاعد الاحتجاجات المطالبة بإسقاط الحكومة، استدعى رئيس وزراء البلاد هاني الملقى لاجتماع، اليوم الاثنين، وسط توقعات بإقالته على خلفية الاحتجاجات المعارضة لقانون الضريبة الجديد. 
وكانت الحكومة الأردنية أرسلت مشروع يقضى بزيادة الضرائب إلى مجلس النواب الشهر الماضي، حيث رفض الملقى سحب القانون الذي أثار غضب الشارع الأردني.

وبالمقابل خرجت بعض الأصوات التي اعتبرت أن ما يجري في الأردن هي مؤامرة تستهدفه وتريد أن تدخل البلاد في حالة من الفوضى.
وذهب مراقبون إلى القول بأن مايجري يأتي ضمن ما وصفوه بـ "مؤامرات الربيع العربي"، لكن الرؤية السائدة والأكثر دقة أن ما يجري رد فعل شعبي طبيعي ضد زيادة الأسعار في البلاد التي تعاني بالأساس من إرتفاع كبير في أسعار المعيشة وبصورة لا تتناسب مع كثير من فئات المجتمع.