وجه الجيش الليبي بيانا شديد اللهجة ادان فيه الاتفاق العسكري البحري الذي وقعه رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ورئيس تركيا رجب أردوغان، معتبرا ان الهدف منه "إعادة الاحتلال التركي العثماني من جديد".
وذكر بيان للناطق الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء احمد المسماري ان القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تابعت ما يتداول حول توقيع حكومة السراج لمذكرتي تفاهم أمنية وبحرية مع الحكومة التركية دون أن تمتلك حق توقيع الاتفاقيات بما يجعل مثل هذه الاتفاقيات والتفاهمات باطلة ، لا تنتج أي أثر في مواجهة الدولة الليبية.
واعتبر الجيش الليبي أن هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة التركية وحكومة السراج خطوة عدائية تهدد السلم والأمن الدوليين والملاحة البحرية ، كما تؤثر بشكل مباشر على مصالح دول حوض البحر الأبيض المتوسط وتنافي القوانين والأعراف الدولية ومبدأ حسن الجوار بين الدول والمجتمعات الإنسانية وذلك من خلال محاولة تركيا توسعة نفوذها بالمنطقة تحقيقاً لأطماعها في السيطرة على أهم خطوط النقل البحري الذي يتحكم في التجارة الدولية وكذلك سيطرتها على منطقة جنوب أوروبا ، مستغلة الموت الذهني السريري لحكومة السراج وشللها التام وانهيارها أمام القوات المسلحة العربية الليبية في منطقة العمليات الغربية على تخوم العاصمة ،وكذلك سيطرة المليشيات الإرهابية والإجرامية على طرابلس والمدعومة عسكرياً وسياسياً وإعلامياً من تركيا، مما جعل الدولة التركية تتحكم بالمشهد بطرابلس وتُسخر حكومة السراج لتحقيق مطامعها بالمنطقة معتقدة أنها ستصل لتحقيق أحلامها في إعادة الاحتلال العثماني من جديد.
واختتم الجيش الليبي بيانه بالقول، "بهذا أصبحت تركيا طرفاً مباشراً مهدداً لمصالح الشعب الليبي في قيام الدولة وفي أمنه واستقراره بدعمها للإرهاب والجريمة بتهريب كافة أنواع الأسلحة والتقنيات العسكرية الحديثة لصالح المجموعات الإرهابية والمليشيات المسلحة بالإضافة لتهديد تركيا لمصالح دول المنطقة من خلال محاولتها السيطرة على مقدرات ما يعرف بالمنطقة الاقتصادية بحوض البحر الأبيض المتوسط الغنية بالثروات ما بعد المياه الإقليمية الليبية بما يدخل المنطقة في صراع مصالح إقليمية لمواجهة الأطماع التركية وهو ما يهدد السلم والأمن الدوليين".
وقالت القيادة العامة انها "وهي تؤكد رفضها القاطع لهذه الاتفاقيات البحرية والأمنية تطالب بتدخل مجلس الأمن ودول حوض المتوسط لمواجه المخططات التركية وإحباطها وكبح جماحها في استعادة نفوذها المدمر بالمنطقة "زمن الدول العثمانية".
ووسط تحذيرات من تأثير التوتر الراهن بسبب الاتفاق بين أنقرة والسراج على مجمل مسار الأزمة الليبية وخاصة في ضوء المؤتمر الدولي المرتقب في برلين حول السلام في ليبيا،
أجرى وزير الخارجية المصري اتصالاً بالمبعوث الأممي لليبيا الدكتور غسان سلامة حيث تباحثا في التطورات الخاصة بالأزمة الليبية والجهود المبذولة نحو إنجاح "عملية برلين" لتأمين الحل السياسي لاستعادة الاستقرار على الساحة الليبية.
وتناول الاتصال الاتفاقين اللذين وقعهما فايز السراج رغم عدم امتلاكه للصلاحيات اللازمة مع تركيا إنما من شأنهما تعميق الخلاف بين الليبيين، ومن ثم تعطيل العملية السياسية، وذلك في وقت بدأ يتشكل توافق دولي حول كيفية مساعدة الليبيين على الخروج من الأزمة الحالية، حسبما ذكر الوزير المصري.
وقام نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور فتحي المجبري، بمحادثات في القاهرة حيث التقى بوزير الخارجية المصري مساء الثلاثاء، وذلك لبحث آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسُبل دفع مسار تسوية الأزمة الليبية.
وأكد وزير الخارجية المصري حرص بلاده على الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي في السيطرة على موارده وتحقيق تطلعاته في بناء دولته، وذلك عبر التوصل لاتفاق شامل وقابل للتنفيذ يقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية، بما يدعم استعادة سيطرة مؤسسات الدولة الوطنية في ليبيا، ويُساهم في محاربة التنظيمات الإرهابية وإنهاء فوضى الميليشيات في العاصمة طرابلس.
كما اطلع نائب رئيس المجلس الرئاسي الوزير شُكري على آخر تطورات الوضع على الساحة الليبية، لا سيما حالة الانقسام الحالية داخل المجلس الرئاسي الليبي، والانتهاكات الأخيرة المُتعلقة بولاية رئيس المجلس بالمخالفة لاتفاق "الصُخيرات" السياسي، في إشارة لاتفاق أنقرة مع السراج.
وتوجه سامح شكري وزير الخارجية المصري إلى العاصمة الإيطالية روما يوم الأربعاء، للمشاركة في النسخة الخامسة لمنتدى روما للحوار المتوسطي، فضلاً عن إتمام زيارة ثنائية إلى كل من إيطاليا، القوة المستمرة السابقة في ليبيا، وهي إحدى الأطراف الفاعلة في الأزمة الليبية.
