أفادت قناة البلاد الجزائرية بأن المجلس الدستوري اجتمع لبحث دعوة رئيس الأركان أحمد قايد صالح لعزل الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، طالب الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني الجزائري بضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور، وهو ما يعنى شغور منصب رئيس الجمهورية.

وقال في خطاب أمام قادة القوات المسلحة "يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، ويضمن احترام الدستور وتوافق الرؤى، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102".

وبحسب الدستور الجزائري فإن هذه المادة تنص على أنه: "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".

وحذر رئيس أركان الجيش الجزائري في كلمة ألقاها خلال زياة عمل وتفتيش إلى ولاية ورقلة، من استغلال المسيرات من قبل أطراف معادية من الداخل أو الخارج لزعزعة استقرار البلاد.

وتابع قايد صالح أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية هو الإطار الدستوري الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على الوضع البلاد. وأشار إلى ضرورة تبني حل يفيد بالخروج من الأزمة ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري باحترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة، وأعلن نائب وزير الدفاع الوطني تعهده بأن يدافع الجيش عن السيادة الوطنية وحماية الشعب. وقال الفريق قايد صالح خلال زيارته "سبق لي في العديد من المرات أن تعهدت أمام الله والوطن والشعب"، مضيفا "لن أملّ أبدا من التذكير بذلك والتأكيد على أن الجيش الوطني الشعبي، بصفته جيش عصري ومتطور قادر على أداء مهامه بكل احترافية".

وشدد على أن الجيش الجزائري سيظل وفيا لتعهداته والتزاماته ولن يسمح أبدا لأي كان بأن يهدم ما بناه الشعب الجزائر، مبينا في السياق أن مطالب الشعب الجزائري مشروعة.

وقال تلفزيون النهار الجزائرى أن رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح سيتولى منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة 45 يوما.