ونقلت وكالة أنباء الإمارا (وام) عن مسؤولي في الحكومة الإماراتية قوله إن هذه الخطوة جاءت "رغم التعاون الكبير والوثيق الذي أظهرته مع الاتحاد الأوروبي، وسعيها الحثيث لتلبية كافة المتطلبات الخاصة بهذا الشأن".

وأكدت الإمارات على "حرصها الدائم على تطبيق أعلى درجات الشفافية في المجالات الضريبية والتزامها المستمر بالإجراءات الدولية المتبعة على الصعيدين المحلي والدولي، بما في ذلك معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي في المجال الضريبي".

و"تأكيدا على إيفائها بالتزاماتها، قامت الإمارات بتزويد الاتحاد الأوروبي بجدول زمني مفصل يتضمن سلسلة الإجراءات التي يتم تنفيذها وبما يتوافق مع الإجراءات القانونية السيادية والمتطلبات الدستورية".

وأعلن الاتحاد الأوروبي رسميا توسيع قائمته السوداء للملاذات الضريبية مدرجا عشر دول جديدة إليها اليوم، الثلاثاء، بينها الإمارات وبرمودا رغم اعتراضات دول أعضاء على غرار إيطاليا.

ووضعت اللائحة التي باتت تضم الآن 15 دولة عام 2017 غداة سلسلة فضائح بينها “وثائق بنما” و”لوكس ليكس” التي دفعت الاتحاد الأوروبي لبذل مزيد من الجهود لمكافحة التهرب الضريبي من قبل الشركات متعددة الجنسيات والأثرياء.

وأفاد بيان الاتحاد الأوروبي أنه سيتم إعادة سبع دول كانت على قائمة رمادية إلى اللائحة السوداء لعدم إيفائها بالالتزامات التي قطعتها على نفسها بإجراء إصلاحات.

وتمت إضافة ثلاث دول أخرى بسبب سياساتها الضريبية هي باربادوس والإمارات وجزر مارشال.