عقد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصري، والمستشار نبيل صادق، النائب العام، والمستشار هشام بدوى، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، اجتماعا مع كينيث بلانكو، رئيس وحدة التحريات المالية الأمريكية، ووفد من مساعديه، خلال زيارتهم إلى وحدة التحريات المالية الأمريكية، وذلك على هامش زيارة الوفد المصرى رفيع المستوى إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والذى ضم أيضا الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وعقد الوفد خلال الزيارة اجتماعات مع قيادات البنك الدولى ووزارة العدل الأمريكية.
وبحث الاجتماع الذى عقده الوفد مع وحدة التحريات المالية الأمريكية، زيادة التعاون بين وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومواجهة الهجرة غير الشرعية، ووحدة التحريات المالية الأمريكية، خاصة فى مجال بناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات وتحسين الفعالية في مجالات التحليل المالى المتقدم والتحريات مفتوحة المصدر والتحريات عن العملات الافتراضية والتحليل الاستراتيجي.
وأوضح المستشار أحمد سعيد خليل، أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية تعد الجهة الوطنية المسئولة عن تلقى وتحليل وتوزيع تقارير المعاملات المالية المشبوهة التي تتلقاها من جميع المؤسسات المالية والمهن والاعمال غير المالية، وتشارك الوحدة بفعالية كبيرة فى مجموعه "الايجمونت" حيث تشغل الوحدة حاليًا منصبي رئيس مجموعة العمل المعنية بالتدريب والمساعدة الفنية ونائب مجموعة عمل العضوية والدعم والالتزام، بالاضافة الي عضوية الوحدة في فريق العمل المعني بتبادل المعلومات بشكل متعدد الأطراف بشأن داعش فضلا علي قيام مصر باستضافة أجتماع مجلس ادارة الايجمونت خلال هذا العام. 
وذكر أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعمل على تعزيز التعاون مع نظيرتها الامريكية لبناء القدرات وتبادل افضل الممارسات وتحسين الفعالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي هذا الاطار تسعي الوحدة المصرية للاستفادة من كفاءة الوحدة الامريكية في مجالات العملات الافتراضية والتحريات عبر المصادر المفتوحة، وكذلك التعرف على الأنماط المالية لمرتكبى جرائم الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين بغرض دعم جهود السلطات الوطنية على فتح تحقيق مالى موازي. 
وأشار إلى أن الوحدة المصرية تركز جهودها الحالية للاستعداد لتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينافاتف)، مع العمل على اجراء تعديلات تشريعية لتحسين نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب توافقاً مع المعايير الدولية، كما تعمل الوحدة على التواصل مع القطاع الخاص من المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية من خلال تنفيذ شراكات ناجحة للتعرف على مرئياتهم فيما يتعلق بتطوير النظم الرقابية بما يؤدى إلى تحسين نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار المستشار نبيل صادق، النائب العام، إلى وجود 3 محاور لمكافحة الاتجار بالبشر فهناك قانون يتفق مع المعايير الدولية واجراءات يتم اتخاذها مع المتهمين، وتدريب اعضاء النيابة العامة على مواجهة اساليب المتهمين فى شبكات الاتجار فى البشر، اضافة إلى الدور الفعالة للجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والتى تضم كافة الجهات المعنية فى هذا الشأن.
وتحدث المستشار هشام بدوى، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، عن انضمام الجهاز إلى مجموعة دولية لمكافحة غسل الأموال تضم كافة الاجهزة المركزية للمحاسبات فى دول العالم، وتهدف إلى مكافحة غسل الأموال. 
واستعرض كينيث بلانكو، رئيس وحدة التحريات المالية الأمريكية، القوانين والضوابط الامريكية المتعلقة بالمجالات المالية والمصرفية، ومكافحة الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين ومجالات التعاون المستقبلية بين الوحدتين المصرية والامريكية في مكافحة هاتين الجريمتين، مشيداً بدور وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى مصر، فى اطار الدور المصرى فى القضاء على الإرهاب فى منطقة الشرق الأوسط.
وذكر أن الوحدتين المصرية والامريكية تتفقان فى نفس اسلوب عملهما، معرباً عن استعداد الوحدة الأمريكية لتقديم المساعدات للوحدة المصرية فى عملها.
والتقى الوفد المصري بقيادات البنك الدولي، خلال زيارتهم إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، والتى أكدت مساندتها لمصر فى مجال تطبيق الحوكمة ومكافحة الفساد وغسل الأموال.