أدان مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "العنف الدامي المروع" من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط عشرات الشهداء.

وقال المتحدث باسم المكتب "روبرت كولفيل" إنه يشعر بقلق شديد مما يمكن أن يحدث اليوم الثلاثاء. داعيا إلى إجراء تحقيق مستقل.

وأضاف كولفيل، خلال إفادة صحفية مقتضبة للمنظمة الدولية في جنيف، أن "استخدام القوة الفتاكة يجب أن تكون الملاذ الأخير ولا يمكن تبريرها باقتراب الفلسطينيين من السياج الحدودي مع قطاع غزة".

وطالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، أمس الإثنين، الاحتلال الإسرائيلي بضرورة وقف إطلاق الذخيرة الحية التي أودت بحياة العشرات وأصابت المئات في غزة.

وبدورها أدانت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف (CEIRPP) الإستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين السلميين الفلسطينيين على حدود غزة في سياق "مسيرة العودة العظيمة".

وأشارت اللجنة إلى أن الفلسطينيون بدأوا منذ 30 مارس، حملة لمدة ستة أسابيع للمطالبة بحقهم في العودة وفقا للقرار 194 (III) وبحقهم في ممارسة الحقوق غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وقامت قوات الأمن الإسرائيلية بقتل 110 وإصابة 12271 فلسطينيا.

وطالبت اللجنة في بيان لها "بأن تلتزم قوات الإحتلال بالتزامها بحماية المدنيين الخاضعين لسيطرتها وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسانوالقانون الإنساني. وتكرر دعوة الأمين العام لإجراء تحقيق محايد ومستقل في الأحداث الأخيرة. كما تدعو بقوة إلى وضع حد للحصار غير القانوني على قطاع غزة، الذي عاقب بشكل جماعي سكان غزة  منذ عام 2007 ووضع القطاع على حافة انهيار إنساني شامل".

 وأوضح البيان أن هذه الأحداث تجري على خلفية 50 عاما من الإحتلال، وفي ذكرى مرور 70 عاما على النكبة ، ونقل سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس. وكما ذكرت الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء، فإن هذا التحرك هو اﻧﺘﻬﺎك ﺻﺎرخ ﻟﻘﺮارات مجلس اﻷﻣﻦ ذات اﻟﺼﻠﺔ، بما في ذلك القرارات 476 (1980) و 478 (1980) و 2334 (2016) ، فضلا عن قراري الجمعية العامة 181 (II) و A / 72/15. وتضم اللجنة صوتها إلى تلك الأصوات التي تؤكد مجددًا أنه بغض النظر عن الأعمال الأحادية الجانب، تظل القدس الشرقية جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ، وتظل القدس قضية وضع نهائي يجب حلها عن طريق المفاوضات بين الطرفين.

 وحثت اللجنة جميع الأطراف على تهدئة التوترات في القدس وتدعو إلى وضع نهاية لهذا العنف. وتشدد اللجنة كذلك على الحاجة إلى عمل جماعي عاجل من أجل تحقيق حل الدولتين، على أساس حدود ما قبل عام 1967  وبالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين المستقلة، المتعايشة بسلام مع جيرانها.