بين دعوات المشاركة والمقاطعة، حسم "إخوان الجزائر" قرار مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر، حيث أعلن ما يسمى "حركة مجتمع السلم" الحزب التاريخي لإخوان الجزائر، قرار ترشيح رئيس الحركة عبد الرازق مقري للمرة الأولى بعد نحو ربع قرن من آخر مشاركة "للحزب الإسلامي" في البلاد في انتخابات رئاسية.

وبعد يومين من الاجتماعات، صوّت مجلس شورى الحركة، اليوم السبت، بالإجماع على قرار المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وهو ما أعاد للأذهان شبح ما يسمى في الجزائر بـ"العشرية السوداء"، فضلا عن شبح سيناريوهات ما جرى للبلاد العربية التي تمكن الإخوان فيها من الوصول للسلطة.

ومع إعلان رئيس الوزراء الجزائري الأسبق علي بن فليس ترشحه في الانتخابات الرئاسة، المقرر إجراؤها في نيسان/ أبريل القادم، ظهرت بارقة أمل للقوى السياسية المدنية الراغبة في التغيير، ويعد "بن فليس" أحد أشهر الساسة ورجال الدولة في الجزائر، بن فليس ( 74 عاما) كان مدير حملة الرئيس عبد العزيز بوتفليقه عام 1999، ثم رئيسا للوزراء عام 2000. واستقال من منصبه في 2003، ونافس بوتفليقه في 2004، إلا أنه أخفق في الفوز بالرئاسة، وكذلك مرة أخرى في 2014، وقد أسس علي بن فليس حزب طلائع الحريات المعارض في 2015.

وأصبح بن فليس ثاني مسؤول يترشح للانتخابات عقب تصريح اللواء متقاعد علي غديري ترشحه للرئاسة، بحسب سكاي نيوز، وتضع استطلاعات الرأي بن فليس كأبرز المرشحين والأكثر جدية في السباق الرئاسي، ولم يعلن الرئيس الجزائري الحالي عبد العزيز بوتفليقة ترشحه بعد للانتخابات الرئاسية المقبلة. وينهي بوتفليقة، الذي يحكم الجزائر منذ 1999، ولايته الرابعة خلال 3 أشهر، إلا أنه لم يعلن حتى الآن ما إذا كان سيترشح لولاية رئاسية خامسة أم لا، فلم يستجيب بعد لدعوات متجددة لمؤيديه للاستمرار في الحكم، فيما اكتفى حزبه بإعلان أن الرئيس الحالي هو مرشحه الوحيد للانتخابات المقبلة.

وفي المقابل، هاجم حزب طلائع الحريات لرئيسه علي بن فليس، الداعين لاستمرارية الرئيس بوتفليقة في الحكم، من خلال مناشدته الترشح في الاستحقاقات الرئاسية المقرر.

واعتبر الحزب في بيان، اليوم السبت، أن "الاستمرارية، التي تروج لها بعض القوى السياسية هي مرادفة للجمود والحفاظ على الأمر القائم، في الوقت الذي يفرض فيه التغيير نفسه كحل حتمي وفريد لإنقاذ بلدنا".

وأكد حزب علي بن فليس، أن "هذه الاستمرارية من شأنها تعميق الانسداد السياسي الحالي، وترسيخ سيطرة القوى غير الدستورية على القرار الوطني، و جعل الصراعات داخل النظام السياسي القائم تتفاقم، و تزعزع استقرار البلد، و تُؤزِّم الوضع الاقتصادي أكثر فأكثر، و تثير النزاعات الاجتماعية، و تضعف موقع بلدنا في محيطه الجيوسياسي أكثر فأكثر".