من المقرر أن تناقش لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي، الأسبوع المقبل، مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي، الذي يحدد مستوى الإنفاق الدفاعي ويضع السياسات التي تتحكم في كيفية استخدام التمويل.

ويستخدم مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لمجموعة واسعة من الإجراءات السياسية، علاوة على تحديد كل شيء من مستويات الأجور العسكرية إلى تحديث وشراء السفن والطائرات.

يشمل مشروع القانون المقترح فيما يخص روسيا بسحب ما نقلته رويترز، بنوداً مثل فرض عقوبات جديدة على صناعة السلاح الروسية ومنع التعاون العسكري وتوفير المزيد من التمويل للحرب الإلكترونية.

أما بشأن الصين، يتضمن مشروع القانون بنوداً عن تحسين القدرات الدفاعية لتايوان التي توترت علاقاتها مع بكين مؤخراً.

وسيطلب مشروع القانون من وزارة الدفاع تزويد الكونغرس بتقرير عن العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، ما سيعرقل بيع معدات دفاعية لحين اكتمال التقرير.

ورغم أن تركيا دولة حليفة في حلف شمال الأطلسي، تدهورت العلاقات بين أنقرة وواشنطن في الآونة الأخيرة.

ولن تصدر اللجنة مشروع القانون نفسه إلا بحلول الأسبوع المقبل، لكن الجمهوريين الذين يسيطرون على اللجنة سيصدرون ملخصا وستفعل الأمر ذاته الأقلية الديمقراطية.