من المقرّر دراسة مشروع قانون متعلّق ب"ترحيل سريع" للاجئين في اجتماع وزاريّ بالحكومة الألمانيّة تحت مسمّى "قانون الإعادة المنظّم" والذي يهدف إلى تحسين تنفيذ الإلزام بالمغادرة بخصوص طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم, فيما لقي المشروع معارضة واسعة.
وانتقدت منظّمة إغاثة اللاجئين "برو آزول" مشروع قانون "الترحيل السريع للاجئين", مناشدة الحكومة الأتحادية الألمانيّة "إعادة النظر" بالمشروع, حيث قال مدير المنظّمة, غونتر بوركهارت أنّه "يحرّم شريحة من طالبي اللجوء الحصول على المزايا التي تقدّمها الدولة".
وينصّ المشروع المطروح على إمكانيّة "وضع الأشخاص المنتظرين للترحيل, في حالات معيّنة, في سجون عاديّة تمهيداً لترحيلهم, بشرط تجنّب وضعهم مع سجناء جرائم جنائيّة".
بالمقابل, سيقدّم وزير العمل الألمامي, هوبرتوس هايل مشروع قانون يرمي إلى "تشهيل وصول اللاجئين إلى دورات اللغة والتدابير اللازمة للتأهيل المهني", فيما تسعى الحكومة الاتحادية إلى تسريع إجراءات المحاكم الإداريّة بشأن التعامل مع "طعونات اللاجئين" بخصوص طلباتهم التي تمّ رفضها.
