تم الموافقه في ولاية بافاريا والتي تدار من قبل حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ CSU على قانون الشرطة الجديد و المثير للجدل و الذي من شأنه تحويل ألمانيا إلى دولة بوليسية.

وبالرغم من تصويت الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني SPD، حزب الخضر و المستقلين ضد القرار، إلا أنهم فشلوا في منعه بعد أن تبنى حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ CSU القرار.

ووفقا للقانون الذي تم تبنيه، يحق للشرطة، دون قرار من المحكمة، التعدي على الحقوق الدستورية للمواطنين.

ومن شأن هذا القانون السماح للشرطة بالتدخل في الحياة الخاصة للمواطنين بشكل مباشر، كما يسمح للشرطة باعتقال وتوقيف الأشخاص دون أن يكون مشتهاً بهم، وكذا التنصت على المكالمات ومصادرة الهواتف والكمبيوترات الشخصية. واستخدام الأصفاد وتقيد الأشخاص خلال التدخل في المظاهرات والاحتجاجات.

عبر المعارضون للقانون عن قلقهم إزاءه، لافتين إلى أن قبول هذا القرار ومنح الشرطة تلك الصلاحيات من شأنه التقارب من النظام الذي كان في ألمانيا أيام الحكم النازي.

وأعلن كل من حزب الخضر والديمقراطي الاجتماعي الألماني SPD أنهما سيتقدمان بشكوى لدى المحكمة الدستورية العليا ضد هذا القرار.