ألمانيا تنضمّ لقائمة متّهمي روسيا بالقرصنة الإلكترونيّة

وجّهت الحكومة الألمانيّة اتّهامات لروسيا بالضلوع في هجماتٍ إلكترونيّة استهدفت شبكة البيانات الاحاديّة والبرلمان الألماني, مؤكّدة على أنّ الاستخبارات الروسيّة تقف خلف عمليّات قرصنة, كتلك التي أعلنت عنها هولندا حيث استهدفت منظّمة حظر الأسلحة الكيماويّة.

أعلن المتحدّث باسم الحكومة الألمانيّة, شتيفن زايبرت, اليوم الجمعة (5 تشرين الثاني) أنّ حكومة بلاده "ترجّح أنّ الاستخبارات الروسيّة تقف خلف عمليّة ’أي بي تي 28’ للقرصنة الإلكترونيّة", والتي استهدفت البرلمان الألماني وشبكة البيانات الاتحاديّة, موضحاص أنّ "الاحتمالات التي تضعها برلين" فيما يخصّ ضلوع روسيا في تلك الهجمات هي "أقرب إلى اليقين".

وأشار زايبرت في تصريحات صحفيّة أنّ تقدير الحكومة الألمانيّة "يستند على مجموعة جيّدة من الحقائق والمصادر الخاصّة", معرباً عن "الثّقة التامّة" لبلاده في "تقدير السلطات الهولنديّة والبريطانيّة", كما ندّد "بأشدّ العبارات هذا النوع من الهمات على المنظّمات الدوليّة والمؤسّسات الخاصّة بحلفائنا", مطالباً في الوقت ذاته روسيا ب"عدم تجاهل هذه الممارسات وأن تتحمّل مسؤولياتها تجاهها".

وأفادت بيانات صادرة عن جهات أمنيّة ألمانيّة أنّ الشبهات تحوم حول مجموعة "أي بي تي 28" المرتبطة بالاستخبارات الروسيّة في عمليّات قرصنة إلكترونيّة استهدفت شبكة المعلومات الخاصّة بالبرلمان الألماني, إلى جانب هجومٍ آخر استهدف شبكة البيانات الاتحاديّة في شهر شباط الماضي, والتي تتّهم برلين مجموعة "سناك" الروسيّة بالوقوف خلف تلك الهجمة.

وكانت الحكومة الهولنديّة قد طردت 4 عملاء روس بعد أنّ تمّ توجيه اتهامات لهم بالاشتراك في هجمات إلكترونيّة على منظّمة حظر الأسلحة الكيماويّة, والتي مقرّها مدينة لاهاي, فيما يلاحق القضاء الأمريكي 7 عناصر من الاستخبارات الروسيّة بالتهم ذاتها.