طردت الحكومة الهولنديّة 4 روس, اتّهمتهم بالضلوع في هجمات إلكترونيّة استهدفت منظّمة حظر الأسلحة الكيماويّة, في الوقت الذي تلاحق فيه السلطات القضائيّة الأمريكيّة 7 عملاء في الاستخبارات الروسيّة بالتهمة ذاتها إلى جانب اتّهامات بالاحتيال المصرفي.
أعلن وزير الدفاع الهولندي, أنك بييلفيلد عن إحباط أجهزة استخبارات بلاده, في شهر نيسان الماضي, ل"هجومٍ إلكترونيّ روسي" كان يستهدف منظّمة حظر الأسلحة الكيماويّة, فيما وجّه القضاء الأمريكي تهماً ل7 عناصر في الاستخبارات العسكريّة الروسيّة بالضلوع في عمليّات قرصنة إلكترونيّة شملت عدّة دول, من بينها هولندا, بريطانيا, كندا وأستراليا.
وأعرب الوزير الهولندي عن "قلق بلاده الشديد" حيال "ضلوع الاستخبارات الروسيّة" في الهجمات الإلكترونيّة, منوّهاً إلى دعم بريطانيا لهم في الكشف عن منفّذي تلك الهجمات, في الوقت الذي كشفت فيه الحكومة الهولنديّة أنّ "الروس أعدّوا سيّارة محمّلة بتجهيزات إلكترونيّة في موقف فندقٍ بالقرب من منظّمة حظر الأسلحة الكيماويّة بلاهاي, في محاولة لقرصنة نظامها المعلوماتي".
في سياق متّصل, صرّح مساعد وزير العدل للأمن الأمريكي, جون ديمرز أنّ القضاء الأمريكي وجّه اتّهامات لعناصر الاستخبارات الروسيّة السبعة في القرصنة الإلكترونيّة, شملت أولئك الأربعة الذين طرتهم هولندا.
وقال وزير الدفاع الأمريكي, جيمس ماتيس إنّ واشنطن "ستوفّر قدراتها في مجال الحماية الإلكترونيّة لحلف الناتو", مشدّداً على أنّ عمليّات القرصنة الإلكترونيّة هي " الأكثر تكراراً والأكثر تعقيداً والأكثر تدميراً".
يُشار إلى أنّ عملاء الاستخبارات الروسيّة الذين تتّهمهم الولايات المتّحدة الأمريكيّة بالقرصنة الإلكترونيّة, ملاحقون أيضاً من قبل واشنطن بتهمة قرصنة هيئات رياضيّة دولية, بينها وكالة مكافحة المنشطات العالمية ومجموعة "وستنغهاوس" الأميركيّة التي تزوّد المفاعلات الأوكرانية بالوقود النووي, بالإضافة إلى تهمٍ تتعلّق بتبييض الأموال واستخدام أموال وهميّة والاحتيال المصرفي, علاوةً على سرقة هويّات, وفقاً لمصادر في وزارة العدل الأمريكيّة.
