ذكرت وسائل إعلام ألمانيّة أنّ مجلس الأمن الاتحادي وافق على تصدير نظام صواريخ لقطر, في خطوة أثارت انتقاد أحزاب المعارضة, خاصّة بعد أنّ كانت الحكومة قد أصدرت قراراً بوقف بيع الأسلحة إلى المملكة العربيّة السعوديّة على خلفيّة قضيّة مقتل الصحفي جمال خاشخجي.
وأوضح خطابٌ لوزير الاقتصاد الألماني, بيتر ألتماير, وجّهه للجنة الاقتصاديّة في البرلمان الألماني, ونشرته وكالة الأنباء الألمانيّة, أنّ مجلس الأمن الاتحادي وافق على بيع "4 منصّات إطلاق صواريخ و85 رأس بحث توجيهي لنظام إطلاق الصورايخ" لدولة قطر, وهو نظام موجّه للدفاع عن السفن من طراز "أي إيه إم".
وأشار الخطاب إلى أنّ الشركات المساهمة في صناعة هذا النظام الصاروخي هي شركة "إم بي دي إيه" الأوروبية المدمجة وشركة "ديل ديفنس" الألمانية, فرع مؤسّسة "ديل" المسؤولة عن صناعة تقنيّات الدفاع.
وأثار قرار بيع النظام الصاروخي لقطر موجة انتقادات واسعة لدى أحزاب المعارضة الألمانيّة, حيث أكّد خبير شؤون الدفاع بحزب اليسار الألماني, ألكسندر نوي أنّ الحكومة ترتكب "جرماً" وهي "تكرّر أفعالاً سيّئة السمعة".
ونوّه نوي إلى أنّ الحكومة الألمانيّة "لا تتخلّى بسهولة عن بيع الأسلحة إلى مناطق الأزمات" وهذا هو "النقيض لسياسة خارجيّة مسؤولة", فيما قالت خبيرة شؤون التسلح بحزب الخضر الألماني, كاتيا كويل إنّه من الضروري أن تلتزم الحكومة ب"عدم الإسهام في رفع مستوى تسليح قطر" وذلك في ظلّ "الاضطرابات بالمنطقة, لا سيما مع المملكة العربيّة السعوديّة".
ولفتت كويل إلى أنّ وضع حقوق الإنسان "المثير للقلق في قطر, يعدّ سبباً كافياً لمنع تصدير الأسلحة" لهذا البلد, مذكّرة أنّ الحكومة الألمانيّة أوقفت بيع السلاح للسعوديّة بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في شهر تشرين الثاني من العام الماضي, بقنصليّة بلده في تركيا.
