تستمر حملات الإضراب المفتوحة عن الطعام المطالبة برفع العزلة المشددة المفروضة على القائد أوجلان في مختلف دول العالم وتدخل مرحلة خطيرة.

ورغم هذا تواصل لجنة مناهضة التعذيب في المعتقلات والمعنية بقضية تشديد العزلة على إمرالي ودول الاتحاد الأوروبي صمتها حيال العزلة وواجبها حيال حملات الإضراب المفتوحة.

وفي هذا السياق وخلال جلسات البرلمان الاتحادي الألماني الأسبوع الماضي، أدرج حزب اليسار الألماني قضية العزلة المشددة وحملات الإضراب المفتوحة على جدول أعمال البرلمان حتى تعلن الحكومة الألمانية موقفها من الأحداث.

وتقدمت النائبة عن حزب اليسار "كوكاي اكبولوت" بمذكرة استجواب إلى الحكومة تناولت سؤالين هما: - هل الحكومة الألمانية على علم بأن مواطنين ألمان أو من يعيشون تحت حكمهم ولهم الحق بالعيش على الأراضي الألمانية يشاركون في حملات الإضراب المفتوحة عن الطعام والمطالبة برفع العزلة المشددة المفروضة على القائد أوجلان؟

- ما هي المعلومات المتوفرة لدى الحكومة الألمانية عن الفعاليات المختلفة التضامنية مع حملات الإضراب المفتوحة؟

وهل تقدر الموقف بشكل جيد وتعلم بما قد يتعرض له المشاركون في حملات الإضراب في الأيام القادمة؟

ورداً على هذه المذكرة تحدث مستشار الداخلية الألمانية هوندير ستيفان ماير، مشيراً إلى حملات الإضراب المفتوحة وقال: "لا علم لنا بأي فعاليات في هذا الأطار سوى تلك التي تظهر على وسائل الإعلام".

ورداً على السؤال الثاني قال ماير: "في ألمانيا ومنذ السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2018، وحتى 15 شباط الجاري نُظمت في ألمانيا 120 فعالية مختلفة في إطار حملة الإضراب المفتوحة عن الطعام وفعاليات المطالبة بحرية أوجلان".

وأضاف "السلطات الألمانية تقوم بواجبها وتتحرك وفقاً لما يضمن الأمن على الصعيد المحلي والإقليمي".

وأوضح أنهم وباسم الحكومة الاتحادية لا يؤيدون وجهة النظر حول تعرض الأمن في البلاد اللخطر. وتحدث مطولاً عن قائمة الفعاليات المنظمة في البلاد وبالتفاصيل من حيث المكان والزمان.

وعرض حزب اليسار الألماني هذه القضية في وقت سابق على البرلمان الاتحادي في 16 كانون الثاني الماضي، ورد على المذكرة وزير الدولة للشؤون الأوروبية ميشيل روث.

وطالب روث الحكومة التركية بالعمل وفق الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها تركيا ورفع العزلة المشددة عن إمرالي.

وشدد روث على ضرورة رفع العزلة عن القائد أوجلان والسماح له بلقاء محاميه وعائلته، لكن اكتفت ألمانيا بالتصريحات ولم تبادر إلى اتخاذ أي خطوات فعلية في هذا المجال.

والمثير أن رد الداخلية الألمانية على المذكرة الأخيرة لا يتوافق مع ردها على مذكرة شهر كانون الثاني الماضي.