أصحاب الثروات الأتراك يغادرون إلى دول الاتحاد الأوروبي
نشرت صحيفة القبس الكويتية تقريراً مفصّلاً عن انعكاسات الوضع السياسي المتوتر في تركيا على الأوضاع الاقتصادية, مشيرة إلى مغادرة عدد كبير من أصحاب الثروات لتركيا وتوجههم نحو دول الاتحاد الأوروبي.
نشرت صحيفة القبس الكويتية تقريراً مفصّلاً عن انعكاسات الوضع السياسي المتوتر في تركيا على الأوضاع الاقتصادية, مشيرة إلى مغادرة عدد كبير من أصحاب الثروات لتركيا وتوجههم نحو دول الاتحاد الأوروبي.
ذكرت صحيفة القبس الكويتية بأنّ نحو 12 ألف "مليونير" تركي غادروا البلاد خلال العامين الفائتين, مشيرة إلى ممارسات الحكومة التركية وفرضها لقوانين الطوارئ عقب محاولة الانقلاب الفاشل, والتي أثارت خشية الكثيرمن رجال الأعمال.
وقالت الصحيفة، في تقرير اقتصادي ضمن عددها الصادر، السبت، إن الوضع السياسي غير المستقر لتركيا، أدى إلى انعكاسات اقتصادية سلبية على أنقرة، التي أصبحت تعاني ظاهرة مغادرة الأثرياء لها، لافتة إلى أن تلك الظاهرة تعكس أكثر من حقيقة، منها ما هو ذو طابع سياسي، خاصة بعد زيادة حدة التوترات السياسية في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة 2016.
ونوّهت الصحيفة الضوء إلى إقالة عشرات الآلاف من موظفي الحكومة التركية، والعسكريين، بالإضافة إلى محاكمة الآلاف أيضا بتهم تتعلق بالتعاون مع محاولة الانقلاب الفاشل، في الوقت الذي هرب الكثيرون من حملات ملاحقة السلطات التركية للمعارضين المتهمين بالتعاطف مع الانقلاب، ومنهم عدد كبير من أصحاب الثروات.
كما أكّد التقرير على تباين تقديرات حجم ثروات المغادرين، ففي الوقت الذي تؤكد مصادر حكومية أنها لا تتجاوز 20 مليار دولار، تقدرها المعارضة بنحو 100 مليار دولار، لافتة إلى أن المغادرين لتركيا، لا يقتصرون فقط على المليونيرات، بل على الكثير من الكفاءات العلمية والتقنية لاسيما في قطاع التكنولوجيا، خاصة وأن العديد من الأتراك لم يعودوا يجدون من يقبل بتوظيفهم بسبب وضعهم فيما يسمى بـ(قوائم الحكومة السوداء)، حيث تتجنب الشركات توظيفهم، خشية التأثير على علاقتها بالحكومة التركية.
وأوضحت الصحيفة إلى أن معظم الأثرياء الأتراك المغادرين لأنقرة توجهوا إلى دول الاتحاد الأوروبي خاصة ألمانيا بسبب القرب الجغرافي أولًا، ثم لمعرفتهم بقواعد عالم الأعمال في الدول الأوروبية بشكل كبير.